أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر ضبط خلية فساد تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية، تورطوا في تلقي رشاوى مالية مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير.

وكشفت التحريات أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال بالمخالفة للقرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة (سابقاً وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية)، والذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي بدلاً من تصديرها كمادة خام.

وعقب تنسيق رفيع المستوى مع وزارة المالية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى جهات التحقيق التي أثبتت صحة الوقائع المنسوبة إليهم. وبناءً عليه، أصدرت المحكمة المختصة أحكاماً رادعة بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين 10 و15 سنة بحق المتورطين، لتكون بمثابة رسالة حازمة لكل من يحاول العبث بمقدرات الاقتصاد الوطني.

وشددت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها على ضرورة الالتزام التام بالضوابط القانونية المنظمة لتصدير الخامات الطبيعية، مؤكدةً أهمية دعم الصناعة الوطنية بما يضمن دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الحملة الوطنية المستمرة لمكافحة الفساد الإداري وحماية الموارد الاستراتيجية التي تُعدّ ركيزة أساسية للتحول نحو الصناعات التكنولوجية المتقدمة، خاصة تلك المعتمدة على الرمال البيضاء كمادة خام حيوية في صناعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية.

المصدر: اليوم السابع