في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، تبرز قضية استقرار أسعار الدواجن كأحد أهم الملفات التي تشغل بال المواطنين والدولة على حد سواء.

 ومع كون الدواجن من السلع الرئيسية في الغذاء اليومي للمصريين، تؤكد الحكومة من خلال شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية حرصها على تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استدامة الإنتاج.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على الثروة الداجنة وضمان وصول الدواجن بأسعار عادلة للمواطنين.

وأوضح أن السعر العادل للكيلو لا يجب أن يتجاوز 68 جنيهًا، مشددًا على أهمية التزام التجار بالأسعار وعدم رفعها دون مبرر.

أشار الدكتور عبد العزيز السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، إلى أن سعر الدواجن في المزارع يبلغ نحو 58 جنيهًا للكيلو، بينما يمكن لصاحب المحل أن يبيعها بسعر أعلى، مثل 90 جنيهًا، دون وجود نص قانوني يجرمه، مما يجعل السوق بحاجة إلى متابعة مستمرة لضمان استقرار الأسعار.

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن كل فرد عليه دور في ضبط الأسعار وعدم استغلال الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار على المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ برامج لتنمية الثروة الداجنة ورفع كفاءتها لضمان توافر الإنتاج بأسعار مناسبة.

لفت رئيس شعبة الدواجن إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا مع مباحث تموين وزارة التموين لمتابعة الأسواق وإجراء حملات تفتيشية لضبط الأسعار وحماية المستهلك.

وأشار إلى ضبط 1019 كيلو من اللحوم والدواجن والرنجة منتهية الصلاحية في محافظة الغربية، ضمن الحملات التي تستهدف التأكد من سلامة السلع الغذائية وعدم وجود مخالفات تؤثر على صحة المواطنين.

أوضح عبد العزيز السيد أن القانون الحالي لا يجرم رفع الأسعار من قبل التجار، حيث لا توجد مادة قانونية تعاقب من يبيع الدواجن بسعر أعلى من السعر المعلن في المزارع، وإنما توجد متابعة وتعليمات للحد من التجاوزات.

وأكد أن هذه الممارسات تشكل تحديًا أمام استقرار السوق، ما يدفع غرف الدواجن إلى التنسيق مع الجهات الرقابية لضمان وصول السلع للمواطنين بسعر عادل دون الإضرار بالإنتاج أو بالمستهلك.

اختتم رئيس شعبة الدواجن بالإشارة إلى أن الدولة تقوم بعدة مبادرات لدعم صغار المنتجين، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، بهدف تحقيق استقرار السوق وضمان توافر الدواجن للمواطنين بأسعار عادلة، وتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل.