رم - ممثلو شركات الملاحة الدولية والشحن والخدمات اللوجستية يؤكدون أهمية القرارات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل حركة النقل البري والإعفاءات المرتبطة بكلف الشحن البحري

التقى رئيس الوزراء جعفر حسان في رئاسة الوزراء، الأحد، ممثلي شركات الملاحة الدولية والشحن والخدمات اللوجستية، لبحث واقع سلاسل التوريد والإمداد وسبل خفض كلف النقل والشحن في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على حركة التجارة والإمدادات.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الدور الذي يقوم به قطاع شركات الملاحة الدولية والشحن والخدمات اللوجستية في ضمان انسياب السلع وتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع أي تحديات قد تطرأ على سلاسل التزويد، مؤكدا حرص الحكومة على العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والطاقة بشكل كاف ومستدام.

وأشار رئيس الوزراء إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة أخيرا بهذه الخصوص التي تأتي ضمن نهج استباقي للتعامل مع التحديات الإقليمية وتوفر السلع والطاقة بشكل كاف ومستدام.

من جهتهم، أكد ممثلو شركات الملاحة الدولية والشحن والخدمات اللوجستية أهمية القرارات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بتسهيل النقل البري والإعفاءات المرتبطة بكلف الشحن البحري، لافتين إلى أن هذه القرارات لها أثر مباشر ومهم في تسريع وصول البضائع وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد والأمداد وتنويعها في المملكة.

ويأتي اللقاء في إطار الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية التي شملت السماح مؤقتا باستيراد البضائع الواردة بالحاويات عبر المنافذ الحدودية البرية، إضافة إلى إعفاءات مرتبطة بارتفاع كلف الشحن البحري، وإجراءات لضمان استدامة التوريد والإمداد لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والطاقة.

وحضر اللقاء وزراء العمل نضال قطامين، والاتصال الحكومي محمد المومني، والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة.