كريتر سكاي/خاص:

تقدمت مواطنة وأبناؤها في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن بشكوى ومناشدة إلى النائب العام ومحافظ عدن، اتهموا فيها جهات تابعة للمجلس المحلي بمداهمة منزلهم ومحاولة هدمه، رغم تأكيدهم امتلاك أحكام قضائية باتة تثبت ملكيتهم وحيازتهم للعقار منذ أكثر من 30 عامًا.

وقالت الأسرة إن المنزل محل النزاع يقع في حوزتهم منذ أكثر من ثلاثة عقود، وإن ملكيته مدعومة بأحكام قضائية نهائية صادرة عامي 1997 و2001، مؤكدة أن تلك الأحكام اكتسبت قوة الأمر المقضي به.

وأضافت أن أحد المتنفذين هدّدهم قبل نحو 20 يومًا بالاعتداء على المنزل، ما دفعهم إلى تقديم بلاغ رسمي إلى قسم شرطة الشيخ عثمان، إلا أنهم قالوا إن الطرف الآخر لم يستجب للاستدعاءات الأمنية.

ووفقًا للشكوى، فوجئت الأسرة قبل أيام بمحاولة إزالة المنزل دون إشعار قانوني مسبق، ما دفعها إلى تقديم تظلم إلى مدير عام مديرية الشيخ عثمان، الذي أحال القضية إلى الإدارة القانونية للنظر فيها.

وأشارت الأسرة إلى أنها تفاجأت، صباح اليوم، بوصول قوة تابعة للمجلس المحلي شرعت – بحسب روايتها – في تكسير أجزاء من المنزل ومحاولة هدمه أثناء وجود النساء والأطفال بداخله، بذريعة أن البناء 'غير مرخص'، معتبرة أن ذلك تجاهل للأحكام القضائية الصادرة بشأن العقار، كما أفادت بأن أحد أبناء الأسرة أُوقف وأُودع السجن أثناء محاولته الدفاع عن المنزل.

واعتبرت الأسرة أن الإجراءات المتخذة تمثل تعسفًا في استخدام السلطة والتفافًا على أحكام القضاء، مطالبة بوقف أعمال الإزالة فورًا، والإفراج عن نجل العجوز المحتجز، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق، مع إحالة أي نزاع قائم إلى القضاء للفصل فيه وفقًا للقانون.