تبدأ، غدًا الاثنين، في الرياض، أعمال الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)؛ لمناقشة كيفية تحويل التدهور إلى تجدد، حيث تتعرض مساحات كبيرة في العالم، للتدهور، كل عام بسبب الجفاف والتصحر، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى تغير المناخ وسوء إدارة الأراضي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإن الأرض توفر فرص العمل، وتحافظ على سبل العيش، وهي حجر الأساس للاقتصادات المحلية والوطنية والعالمية. وتساعد على تنظيم المناخ، وهي ضرورية للتنوع البيولوجي، وعلى الرغم من أهميتها للحياة، إلا أن ما يصل إلى 40 في المائة من أراضي العالم متدهورة مما يؤثر على حوالي 3.2 مليار شخص؛ أي ما يقرب من نصف سكان العالم.

وذكرت الأمم المتحدة، أن التصحر، وهو العملية التي تتدهور بها الأراضي في المناطق الجافة عادة، ينتج عن عوامل مختلفة، بما في ذلك التغيرات المناخية والأنشطة البشرية، مثل الإفراط في الزراعة أو إزالة الغابات، يتم فقدان مليون كيلومتر مربع من الأراضي السليمة والمنتجة كل عام، وتُستنزف التربة في هذه الأراضي التي قد تستغرق مئات السنين لتتشكل، وغالبا ما يحدث ذلك بسبب الطقس القاسي.

وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن موجات الجفاف تضرب بشكل أكبر وأكثر تواترا، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة المياه بحلول عام 2050، وتزداد درجات الحرارة بسبب تغير المناخ مما يؤدي إلى زيادة الظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات، مما يزيد من التحدي المتمثل في الحفاظ على إنتاجية الأراضي.

ونوهت الأمم المتحدة، أن ثمة أدلة واضحة على أن تدهور الأراضي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتحديات البيئية الأوسع نطاقا مثل تغير المناخ، فالنظم الإيكولوجية للأراضي تمتص ثلث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يطلقها الإنسان، وهو الغاز الذي يقود تغير المناخ ومع ذلك، فإن سوء إدارة الأراضي يهدد هذه القدرة الحرجة، مما يزيد من تقويض الجهود الرامية إلى إبطاء إطلاق هذه الغازات الضارة.

فضلًا عن أن إزالة الغابات، التي تساهم في التصحر، آخذة في الارتفاع، حيث لا تزال 60% فقط من غابات العالم سليمة، وهي أقل مما تسميه الأمم المتحدة 'الهدف الآمن البالغ 75 في المائة'.

وشددت على ضرورة أن البشرية لديها المعرفة والقدرة على إعادة الحياة إلى الأرض، وتحويل التدهور إلى استصلاح. ويمكن تنمية اقتصادات قوية ومجتمعات قادرة على الصمود مع معالجة آثار الجفاف المدمر والفيضانات المدمرة. والأهم من ذلك هو أن الأشخاص الذين يعتمدون على الأراضي هم الذين ينبغي أن يكون لهم القول الأكبر في كيفية اتخاذ القرارات.

وتقول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إنه من أجل الوصول إلى 'اللحظة الفارقة بالنسبة للأراضي'، فإنه يجب استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، وهذا ما يحدث بالفعل مع المزارعين الذين يتبنون تقنيات جديدة في بوركينا فاسو، ونشطاء البيئة في أوزبكستان الذين يزرعون الأشجار للقضاء على انبعاثات الملح والغبار، والنشطاء الذين يحمون العاصمة الفلبينية مانيلا من الطقس القاسي من خلال تجديد الحواجز الطبيعية.

وأكدت الأمم المتحدة، أن الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تهدف لتحقيق سلسلة من الأهداف بما فيها: تسريع استعادة الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030 وما بعده. تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة موجات الجفاف والعواصف الرملية والترابية المكثفة. استعادة صحة التربة وزيادة إنتاج الغذاء الإيجابي للطبيعة. تأمين حقوق الأراضي وتعزيز العدالة في الإشراف المستدام على الأراضي. ضمان استمرار الأراضي في توفير حلول للمناخ والتنوع البيولوجي. توفير الفرص الاقتصادية، بما في ذلك الوظائف اللائقة القائمة على الأراضي للشباب.

جدير بالذكر، أنه قبل ثلاثة عقود، في عام 1994، وقع 196 بلدا والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. فمؤتمر الأطراف هو الهيئة الرئيسية لصنع القرار في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الصوت العالمي للأراضي حيث تجتمع الحكومات والشركات والمجتمع المدني لمناقشة التحديات ورسم مستقبل مستدام للأراضي.

وتُعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي واحدة من 'اتفاقيات ريو' الثلاث إلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي. وهي نتائج قمة الأرض التاريخية لعام 1992 التي عقدت في ريو دي جانيرو بالبرازيل.