السوسنة - قال محمد قاسم، عضو جمعية الفنادق الأردنية، إن قرار الحكومة بدعم فوائد القروض للمنشآت السياحية يمثل خطوة إيجابية لكنها غير كافية، إذ يقتصر الدعم على رواتب العاملين دون معالجة الالتزامات المالية الأخرى التي أثقلت كاهل القطاع منذ بداية الأزمة.

وأوضح أن القرار لا يشمل قطاعات حيوية مثل النقل السياحي والحرف اليدوية، مطالبًا باتخاذ إجراءات تشمل تأجيل وجدولة الالتزامات وتخفيف فوائدها، لتقليل الضغط على المنشآت ومساعدتها في الحفاظ على السيولة.

وأشار قاسم إلى أن الأضرار لحقت بمناطق سياحية رئيسية كالبتراء ووادي رم ومادبا، مؤكدًا أن السياحة المحلية لا يمكن أن تعوض غياب السائح الأجنبي.

من جانبه، قال رافع الطاهات، الناطق باسم جمعية وكلاء السياحة والسفر، إن القرار الحكومي جاء متأخرًا، والقطاع يعاني منذ خمس سنوات، مؤكدًا أن الأزمة أفقدته الكفاءات وزادت أعباءه التشغيلية.

وطالب الطاهات الحكومة بالتفاوض مع البنك المركزي ومؤسسات الدولة لإيجاد حلول جذرية تضمن استمرار عمل القطاع وإنقاذه من خطر الانهيار.

أقرأ أيضًا: