قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على أن تتحمَّل الحكومة الفوائد المترتِّبة على تمكين المنشآت العاملة في القطاع السياحي من الحصول على تسهيلات ماليَّة لتغطية النفقات التشغيليَّة، خصوصاً رواتب العاملين لديها، وذلك من خلال الموافقة للبنك المركزي الأردني على مخاطبة البنوك التجاريَّة لتقديم هذه التسهيلات والمساعدة في جدولة وتقسيط المستحقات المالية المترتبة عليها، وذلك حتَّى تاريخ 31/12/2026م.

ويأتي القرار لدعم المنشآت السِّياحيَّة وتمكينها من مواجهة تداعيات الأزمة الإقليميَّة التي أثَّرت بشكل كبير على القطاع السِّياحي، وبهدف استدامة عمل القطاع، والحفاظ على فرص العاملين فيه، وتمكينه من مواجهة التحدِّيات الماليَّة والتشغيليَّة التي يواجهها، والحفاظ على الاستثمارات القائمة في هذا القطاع.

كما قرَّر مجلس الوزراء منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية، وذلك لضمان توافر المواد الأوليَّة الخاصَّة بإنتاج عدد من السلع ومن أهمها الأدوية، في ضوء الأوضاع الرَّاهنة التي تمر بها المنطقة.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على إجراءات لتمكين شركة الكهرباء الوطنيَّة من توفير التَّمويل اللازم لشراء الوقود لضمان استمرار تزويد الطاقة الكهربائيَّة.

ويتضمَّن القرار رفع سقف تسهيلات الاعتمادات المستندية تحت الطلب المكفول من الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية بقيمة 100 مليون دولار ليصبح 300 مليون دولار.

ويأتي القرار في ظل الظروف الإقليمية والتحديات التي تواجهها شركة الكهرباء الوطنية ومساهمة من الحكومة لرفع سقف التسهيلات الاعتمادية لتمكين شركة الكهرباء الوطنية من توفير التمويل اللازم لشراء الوقود لضمان استمرار تزويد الطاقة الكهربائية.

وبموجب القرار ستقوم وزارة المالية بإصدار كفالة لصالح شركة الكهرباء الوطنية أمام البنك الذي سيصدر خطاب الاعتماد المستندي بقيمة الزيادة البالغة 100 مليون دولار، وذلك لغايات تمكين الشركة من الإيفاء بالتزاماتها من الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد جميع أنواع الغاز الطبيعي والمسال لأغراض المحافظة على ديمومة التيار الكهربائي.

وضمن القرارات المتعلِّقة باستكمال إجراءات تمويل مشاريع استراتيجيَّة ووطنيَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية المنحة التكميلية الثانية بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وسلطة المياه، وبنك الإعمار الألماني، بقيمة 22 مليون يورو؛ وذلك للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه ضمن إطار المرحلة الثامنة من برنامج إدارة الموارد المائية.

وتقوم وزارة المياه والري حالياً بالخطوات النهائية لاستكمال الغلق المالي خلال أسابيع والموافقات النهائية للممولين؛ ليتم البدء بالمشروع في بداية النصف الثاني من هذا العام.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على إجراءات قيام الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بإصدار ضمانات لتغطية استثمارات بقيمة 27 مليون دولار على شكل أسهم في مشاريع الطاقة المتجدِّدة.

ويأتي القرار ضمن برنامج يشمل عدة دول في إفريقيا، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط ، ويشمل مشاريع الطاقة المتجددة في محطة الطاقة الشمسية في محافظة معان، ومحطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في محافظة الطفيلة، وتغطي هذه الضمانات مخاطر مختلفة لمدة تصل إلى 15 عاماً.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على إعفاء مشروع النَّقل المدرسي الذي أعلنت عنه الحكومة قبل أسابيع، من جميع الرسوم والضرائب، بما فيها الضريبة العامة والخاصة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات وأي ضرائب ورسوم أخرى، وووفقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وكان مجلس الوزراء قد قرَّر قبل أسبوعين السَّير في إجراءات البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع النَّقل المدرسي بالشَّراكة مع القطاع الخاص، والذي سيطبَّق للمرَّة الأولى في المملكة، ويوفِّر نقلاً مدرسيَّاً متكاملاً ومجانيَّاً للطَّلبة في المدارس الحكوميَّة، بحيث لا يتحمَّل الطَّالب أيَّ تكلفة.

وسيبدأ تطبيق المرحلة الأولى منه في مناطق البادية الجنوبيَّة وتشمل 60 مدرسة ممتدَّة في محافظات الكرك والطَّفيلة ومعان والعقبة، وسيتمّ التوسُّع تدريجيَّاً لشمول جميع محافظات المملكة، خصوصاً مناطق البادية الوسطى والبادية الشَّماليَّة.

وعلى صعيد دعم الأنشطة الاقتصاديَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوَّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتضمِّن منح مجموعة من الحوافز على بدلات الإيجار المترتبة على مستأجرين في المنطقة الحرَّة القديمة.

ويأتي القرار استكمالاً لسلسلة القرارات التي اتَّخذها مجلس الوزراء لدعم الاستثمار والأنشطة الاقتصاديَّة في العقبة.

وشمل القرار الإعفاء بنسبة 100% من بدلات الإيجار للعقود المبرمة قبل تاريخ 2010/1/1 والتي يعود بعضها إلى فترة إدارة مؤسسة المناطق الحرة قبل إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والإعفاء بنسبة 75% من بدلات الإيجار للعقود المبرمة بعد 2010/1/1، والإعفاء بنسبة 100% من بدلات الإيجار ونفقات الإصلاح للمستودعات التي تعرَّضت للضَّرر.

وسيتمّ تطبيق هذه الحوافز على المستأجرين الذين يقومون بإخلاء المأجور وتسليمه خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص وحتى تاريخ 31/12/2026م، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها السلطة.