أطلق تقرير أوروبي حديث صفارة إنذار جديدة بشأن ما أصبحت تمثله الألغام الأرضية والمخلفات الحربية من خطر ماحق على أعداد كبيرة من سكان اليمن، يودي كل سنة بأرواح الكثير منهم ويخلف لآخرين إعاقات جسدية مستديمة، فضلا عن تعطيله الأنشطة اليومية وخصوصا للعاملين في مجال الرعي والزراعة.

وقالت مديرية الحماية المدنية والعمليات الإنسانية التابعة للاتحاد الأوروبي إن الألغام الأرضية ومخلّفات الحروب المتفجرة تُفاقم معاناة اليمنيين، إذ تحوّل مساحات شاسعة من البلاد إلى حقول موت خفي تهدد حياة المدنيين وتعيق أيّ جهود للتعافي.

الألغام تسقط ضحايا وتمنع الناس من الوصول إلى الخدمات الحيوية وتحرم المزارعين من أراضيهم

وجاء التقرير كمظهر على الاهتمام المتزايد من قبل هيئات دولية عاملة في مجال مكافحة أخطار الألغام الأرضية بحالة اليمن الذي تحوّل، بفعل العدد المهول من الألغام المزروعة بشكل عشوائي في أراضيه، إلى أحد أكثر بلدان العالم المهدّدة بهذه الآفة التي تشكّل تهديدا طويل الأمد يتجاوز فترات الحروب بحدّ ذاتها، ويعقّد عمليات التعافي من الصراعات وآثارها ويعرقل إعادة التنمية التي يُفترض أن تعقب تلك الصراعات.

وأوضحت الهيئة الأوروبية في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني أن خلال السنوات العشر الماضية، سجّل اليمن ثالث أعلى عدد من ضحايا الألغام ومخلّفات الحرب على مستوى العالم، مشيرة إلى أن محافظتي تعز والحديدة كانتا الأكثر تضررا، إذ تُشكّلان معا نصف إجمالي الإصابات في البلاد.

وأضافت أن “المحافظتين اللتين كانتا من أبرز جبهات القتال خلال سنوات الصراع، لا تزالان اليوم مليئتين بالمتفجرات، ما يجعل حياة المدنيين عرضة للخطر في كل لحظة ويقوّض إحساسهم بالأمن والاستقرار”.

وبينت أن المجلس الدنماركي للاجئين وبدعم من التمويل الإنساني المقدم من الاتحاد الأوروبي، ينفّذ عمليات إزالة الألغام لأغراض إنسانية بهدف تقليل المخاطر وحماية أرواح الناس وسبل عيشهم، بما في ذلك النازحون داخليا.

وحتى الآن، نجحت فرق المجلس في تطهير أكثر من ثلاثة وعشرين ألف متر مربع من الأراضي الملوثة بالألغام ومخلّفات الحرب، ما أعاد الحياة إلى مساحات حيوية تُستخدم في الزراعة والأنشطة اليومية.

كما يواصل المجلس الدنماركي للاجئين، بالتوازي مع أعمال التطهير، تنفيذ برامج التوعية بمخاطر المتفجرات، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، حيث تم تدريب أكثر من ثلاثة وخمسين ألف شخص على كيفية التعرف على الأجسام المشبوهة وتجنّبها وحماية أنفسهم وأسرهم.

ونقل التقرير عن رئيسة مكتب المساعدات الإنسانية التابع للاتحاد الأوروبي في اليمن مورييل كورنليس قولها “إن وجود الألغام ومخلّفات الحرب لا يؤدي فقط إلى سقوط ضحايا، بل يمنع الوصول إلى الخدمات الحيوية مثل المراكز الصحية والمدارس، ويحرم الناس من أراضيهم الزراعية ويقيّد حركتهم”.

وأضافت كورنليس أن الفيضانات الأخيرة تسبّبت في جرف الألغام ومخلّفات الحرب إلى مناطق جديدة، ما وسّع نطاق الخطر ورفع عدد المتأثرين، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع شركائه لمعالجة هذه المشكلة بشكل شامل، من خلال إزالة الألغام، ومساعدة المتضررين مباشرة، ورسم خرائط للمناطق الخطرة بالتعاون مع المجتمعات المحلية، إضافة إلى تعزيز الوعي بمخاطر الألغام.

وأورد التقرير نماذج عملية عن معاناة سكان مناطق يمنية من الألغام ومثالها حالة حمزة راعي الماشية من منطقة الهاملي بمديرية موزع في محافظة تعز والذي يعيش مع زوجته وطفلهما البالغ من العمر تسعة أشهر. وعندما اكتُشفت الألغام الأرضية حول قريته تغيرت حياته اليومية، وأصبحت العائلات بما في ذلك عائلة حمزة غير قادرة على رعي الماشية أو العمل أو حتى التنقل بحرية.

وفي نموذج آخر للقيود التي تفرضها الألغام قسرا على حياة السكان، اضطر عبدالحميد الأب لخمسة أطفال وراعي الماشية إلى مغادرة منزله بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، حيث غادر منزله وانتقل للعيش مع عائلته المكونة من سبعة أفراد في غرفة صغيرة واحدة بمنطقة أخرى.

وتمثّل كثرة الألغام المزروعة في الأراضي اليمنية تهديدا يتجاوز ظرف الحرب الدائرة في البلد منذ أكثر من عشر سنوات بين جماعة الحوثي ومعسكر الشرعية اليمنية الذي يضم العديد من القوى المناهضة للجماعة، إلى مرحلة ما بعد الحرب إذا قُيّض لها أن تنتهي في أمد منظور.

المجلس الدنماركي للاجئين ينجح في تطهير أكثر من ثلاثة وعشرين ألف متر مربع من الأراضي الملوثة بالألغام ومخلّفات الحرب

ويرجع ذلك إلى الصعوبات التي تواجهها جهود نزع الألغام التي تقودها هيئات أممية ودولية وتشارك فيها السعودية بشكل مستقل، بسبب كثرة العدد المزروع منها والطرق العشوائية التي زرعت بها دون وضع خرائط لأماكن زرعها، فضلا عن تأثير عوامل الطبيعة من سيول ورياح في تغيير الملامح الأصلية لحقول الألغام وجرف العديد منها إلى أماكن غير تلك التي زرعت فيها أول مرّة، وهو ما يحوّلها إلى موت متنقل لا يمكن توقع مكان وجوده.

وكما تعصف الألغام بحياة الآلاف في اليمن وتتسبب في جروح خطرة وعاهات مستديمة لآلاف آخرين، فإنّها تعصف أيضا بمصادر رزق السكان الذين يعيشون على الزراعة ورعي الحيوانات والتنقل بقطعانها من مكان إلى آخر بحثا عن الغذاء لها.

وأصبحت مناطق شاسعة في البلد محرّمة على المزارعين ومربي الحيوانات لكونها مزروعة بالألغام، بينما فقدت أعداد كبيرة من الأسر عائلها، إما بمقتله أثناء ممارسة الزراعة والرعي والتنقل بين المناطق للتجارة والتبضع وغيرها، أو ببتر أحد أعضائه.

كما قتلت الألغام أعدادا كبيرة من النساء والأطفال لكونهم يشاركون أيضا بفاعلية في الأعمال المرتبطة بحياة سكان الأرياف من رعي وجمع للحطب وجلب للمياه من العيون والآبار.

ويعتبر اللجوء إلى استخدام الألغام كسلاح في الحروب عملا موجّها بالدرجة الأولى ضد المدنيين، لكون الأرقام تثبت أنهم الضحايا الرئيسيون لهذا السلاح، مثلما هي الحال بالنسبة إلى اليمن.

وللمفارقة يعتبر اليمن أول بلد عربي ينهي عملية تحطيم مخزونه من الألغام المضادة للأفراد منذ سنة 2007، وذلك بموجب توقيعه على معاهدة أوتاوا لنزع الألغام وتحريم استيرادها وزرعها. لكنّ ظهور مخزون هائل من الألغام بين أيدي الحوثيين الذين استولوا على الجزء الأكبر من ترسانة الجيش اليمني لدى استيلائهم على السلطة واحتلالهم العاصمة صنعاء ومناطق شاسعة من البلاد، أثار التساؤلات حول مصداقية ما كان قد أعلن في السنة المذكورة.