مباشر- أظهرت بيانات صدرت اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 3.1% خلال سبتمبر، مع دفع ارتفاع أسعار البنزين والديزل مؤشر أسعار المستهلكين إلى تجاوز الحد الأعلى لنطاق التضخم المستهدف من جانب بنك كندا مجددًا، بعد ثلاثة أشهر، بحسب 'رويترز'.

وكان محللون استطلعت 'رويترز' آراءهم قد توقعوا ارتفاع التضخم إلى 3.2% في سبتمبر، مقارنة بـ3% في أغسطس.

ويُعد تضخم سبتمبر آخر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين قبل قرار السياسة النقدية لبنك كندا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في سبتمبر، بعد تراجعه بنسبة 0.1% في أغسطس، بحسب هيئة الإحصاء الكندية.

وقال محافظ بنك كندا، تيف ماكلم، إن التوقعات الجديدة التي ستصدر بالتزامن مع قرار أسعار الفائدة ستُظهر ارتفاع التضخم في كندا. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن مؤشرات على امتداد الضغوط التضخمية إلى السلع الأخرى.

وجاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة أسعار الطاقة بنسبة 19% على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع قدره 15.4% في أغسطس، ما دفع أسعار البنزين إلى الارتفاع بنسبة 27.8% على أساس سنوي.

وواصلت أسعار البقالة ارتفاعها بوتيرة أبطأ خلال سبتمبر، إذ زادت أسعار الأغذية المشتراة من المتاجر بنسبة 1.7% على أساس سنوي، وهو أقل ارتفاع سنوي منذ مايو 2024، بحسب هيئة الإحصاء الكندية.

وارتفعت تكاليف السكن خلال سبتمبر بنسبة 1.8% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة قدرها 1.5% في أغسطس، فيما صعدت الإيجارات بنسبة 2.8% خلال الشهر.

كما ارتفعت أسعار النقل الجوي بنسبة 19.4%، في حين تباطأ معدل الزيادة السنوية في أسعار الرحلات السياحية مقارنة بالشهر السابق.

وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الوسيط، الذي يقيس معدل التضخم في المكون الأوسط لسلة المؤشر، إلى 1.9%، بينما سجل مؤشر التضخم الأساسي المستبعد منه التغيرات السعرية الأكثر حدة 1.8% خلال سبتمبر.

وتراهن أسواق النقد على تثبيت بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.25% في اجتماعه المقرر يوم 28 أكتوبر، رغم تسعير الأسواق احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

وارتفع الدولار الكندي عقب صدور البيانات بنسبة 0.29% إلى 1.4096 دولار كندي لكل دولار أمريكي، بما يعادل 70.94 سنتًا أمريكيًا. كما ارتفع عائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بمقدار 7.7 نقطة أساس إلى 2.545%.