تواجه مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولى أزمة حاليا في محاولة لإقناع الأخير بتمرير المراجعة الخامسة، وصرف ١.٣ مليار دولار مع بدء العام المالي في ظل تأثر الاقتصاد المصري بتداعيات الأحداث الجيوسياسية.

ويعقد الصندوق مؤتمرا صحفيا افتراضيا لتوضيح مجريات الأحداث وما توصلت اليه المفاوضات حتى الآن.

وقالت مصادر مسئولة في تصريحات خاصة لـ'الرئيس نيوز' إن المفاوضات تسير في طريقها، وهناك تفهم لأسباب عدم استكمال برنامج الطروحات وتمكين القطاع الخاص في ظل التوترات وتراجع البورصات الإقليمية وعدم اليقين.

وتوقعت المصادر أن تسفر تعديلات ضريبة القيمة المضافة في تمرير المراجعة الخامسة.

وأقرت الحكومة زيادة في ضريبة السجائر والخمور وعدد من السلع.

فيما قالت مصادر إن الصندوق قد يعرقل الموافقة على المراجعة الخامسة لحين إتمام مصر عدد من الإصلاحات الهيكلية منها زيادات لأسعار الكهرباء والبترول وطرح عدد من الشركات وزيادة مساهمة القطاع الخاص.