وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي، الإثنين الماضي، لإنشاء أول صندوق ثروة سيادي في الولايات المتحدة، حيث وجه وزارتي الخزانة والتجارة بتقديم خطة تتضمن توصيات حول آليات التمويل واستراتيجيات الاستثمار وهيكل الصندوق.

وقال بنك الاستثمار «زيلا كابيتال» إن إعلان ترامب عن تأسيس صندوق ثروة سيادي أمريكي يعد تحولًا غير مسبوق في السياسة الاقتصادية الأمريكية، حيث لم تعتمد الولايات المتحدة تاريخيًا على هذا النوع من الصناديق، على عكس العديد من الدول الأخرى مثل السعودية، الإمارات، النرويج، والصين التي تدير صناديق ضخمة تستثمر الفوائض المالية في مشاريع استراتيجية.

وأضاف، أن التحدي الأكبر يكمن في مصادر تمويل الصندوق، فمعظم الصناديق السيادية العالمية تعتمد على عوائد النفط، والفوائض التجارية، أو الاحتياطيات النقدية الكبيرة، بينما تعاني الولايات المتحدة من عجز مالي مرتفع ودين عام متزايد، مما يثير تساؤلات حول كيفية توفير رأس المال اللازم للصندوق.

ولم يوضح ترامب آلية التمويل، لكنه أشار إلى إمكانية استخدام عائدات الرسوم الجمركية، وهو نموذج غير تقليدي مقارنة بالصناديق الأخرى.

أما الأهداف المحتملة للصندوق، فتشمل تمويل مشاريع البنية التحتية مثل المطارات والطرق، لكن اللافت هو التلميح إلى استخدام الصندوق للاستحواذ على أصول تكنولوجية مثل «تيك توك»، مما يعكس توجهًا أمريكيًا جديدًا نحو الاستثمار في الاقتصاد الرقمي لتعزيز الهيمنة الأمريكية في هذا المجال.

وتابع «زيلا كابيتال»: يبدو أن الولايات المتحدة تسعى لمحاكاة نجاح نماذج مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) وADQ في أبوظبي، وهما من أنشط الصناديق السيادية عالميًا في الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا.

واختتم: هذا قد يخلق حالة من المنافسة أو التعاون بين الصندوق الأمريكي والصناديق السيادية الخليجية، خاصة إذا قررت الولايات المتحدة الاستثمار في الشرق الأوسط، أو استهداف قطاعات تكنولوجية تهم الصناديق الخليجية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.

وقالت آية زهير رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، إن القرار يحمل أبعادًا اقتصادية واستراتيجية عالمية، وقد يؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة الاستثمارات السيادية، خصوصًا إذا تمكنت واشنطن من تجاوز تحديات التمويل وتحويل الفكرة إلى واقع ملموس.