بدأت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الخامسة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا للتواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الخامسة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظة بورسعيد وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية، على مستشفى الصدر والحميات ببورسعيد، ووحدة الحظائر الصحية، ووحدة الرقة الريفية الصحية، وذلك لمتابعة سير العمل ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

ونوه المتحدث الرسمي بضم مستشفى الحميات إلى مستشفى الصدر، لتصبح قسما داخل المستشفى وتتبع فنياً وإدارياً مستشفى الصدر، تطبيقا للقرار الوزاري الصادر في يناير الماضي، بسبب صدور قرار إزالة مبانى مستشفى الحميات، حيث تابع الفريق كافة إجراءات الضم، وتأكد ميدانيا من نقل جميع خدمات المباني المذكورة وتوفير أماكن ملائمة بمستشفى الصدر، واستمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن جولة الفريق في مستشفى الصدر والحميات، تضمنت تفقد جميع أقسام المستشفى، حيث لاحظ الفريق عدم نقل جهاز الأشعة من مبنى قديم تابع لمستشفى الصدر، وصَدر له قرار إزالة وتوقف نقل الجهاز لتأخر استجابة إدارة الأشعة للمخاطبات بشأن معاينة المكان الجديد وفك وتركيب جهاز الأشعة، وتم التواصل أثناء المرور مع المديرية والوزارة لسرعة إنهاء الإجراءات .

وأضاف «عبدالغفار» أن الفريق وجه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتشغيل قسم المناظير الشُعبية، وتابع إجراءات تفعيل بروتوكول تعاون مع مستشفى صدر المنصورة لتشغيل قسم المناظير الشُعبية وتوفير القوى البشرية اللازمة، وكذا الاستعانة بأطباء لتشغيل قسم العناية المركزة بطاقة استيعابية أكبر مع ضمان تواجد طبيب مقيم على مدار اليوم.

وأوضح «عبدالغفار» أنه تلاحظ عدم نقل معمل الدرن من المبنى الصادر له قرار الإزالة، وتم التواصل مع المديرية أثناء المرور، واتخاذ اجراءات فورية، لنقل المعمل، كما حرص الفريق على استماع  إلى المعوقات التي تواجه إدارة المستشفي وعمل على حلها، والتي كان أبرزها عدم وجود آلية لتحصيل رسوم خدمات مرضى العناية المركزة غير المدرجين على منظومة التأمين الصحي الشامل، وعلى الفور نسق الفريق مع الجهات المختصة، لإرسال طلبات العلاج على نفقة الدولة للمرضى غير المدرجين على منظومة التأمين الشامل .

واستطرد المتحدث الرسمي أن الفريق لاحظ وجود عدد 500 أمبول من الأدوية المخدرة منتهية الصلاحية داخل مخزن الأدوية، منذ ثلاث سنوات وبطء اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهم سواء قبل أو بعد انتهاء صلاحيتهم، وتم التواصل مع المديرية لاتخاذ الاجراءات القانونية نحو المسئولين عن ذلك واستعجال الإجراءات اللازمة نحو تسليمهم إلى الشركة المسئولة.

وقال إن الفريق استمع إلى شكوى أعضاء هيئة التمريض لعدم صرف حافز الطوارئ والإشراف منذ سنوات بسبب تعنت موظفي الموارد البشرية، وجهات آخرى، وتم الاجتماع مع وكيل الوزارة وبحضور الإدارات المعينة، والتوجيه نحو سرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية للتمريض، طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة للعمل.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الفريق استكمل جولته بالمرور على وحدة الحظائر الصحية، وتلاحظ عدم وجود أي مبادرة من مبادرات الصحة العامة، ويتم تقديمها في وحدات هيئة الرعاية الصحية، حيث تم تكليف مدير الرعاية الأساسية بالتواصل مع منسق المبادرات لبحث امكانية توفير الأجهزة اللازمة لتفعيل المبادرات الصحية، كما تلاحظ صرف نوعين من مستحضرات الصحة الإنجابية (الحبوب والحقن فقط) بسبب عدم وجود مياه وتعقيم بالوحدة، وعدم وجود طبيب نساء، وتم التواصل مع المديرية والإفادة بتوفير عيادة متنقلة للصحة الإنجابية يوم في الأسبوع، ويتم التنسيق مع مدير الوحده لعمل التوعية عن طريق الرائدات.

واضاف المتحدث الرسمي أن الفريق استكمل جولته بالمرور على وحدة الرقة الريفية الصحية، وتبين عدم وجود أدوية طوارئ داخل الوحدة، نظرا لعدم طلب أدوية من منظومة الشراء الموحد، وتم تكليف مدير إدارة الصيدلة بالمديرية بطلب ادوية الرعاية الأساسية من خلال مركز الإرشاد وتوزيعها على الوحدات الصحية، كما تلاحظ عدم وجود معمل مفعل داخل الوحدة لعدم وجود فني معمل، وتم التنسيق مع المديرية لتوفير فني معمل لتفعيل المعمل، وتبين عدم وجود عمال نظافة، وتم تكليف المديرية لتوفير العمالة . 

وذكر «عبدالغفار» أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وقطاع الرعاية الأساسية، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.