بدأ مجلس النواب، الاثنين، جلسته التشريعية الصباحية بمناقشة قرار اللجنة المالية رقم (3) في 28 نيسان 2025، والمتضمن تقرير ديوان المحاسبة للأعوام (2023/2022).

وسيعقد مجلس النواب اليوم جلستين تشريعيتين، صباحية ومسائية.

وسيناقش مجلس النواب قرار اللجنة القانونية رقم (4) في 30 نيسان 2025، والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025.

كما سيناقش قرار لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم (2) بتاريخ 4/5/2025، والمتضمن مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.

رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، قال في تصريح سابق لـ'المملكة'، إن اللجنة حددت موعد البدء بتنفيذ القانون المعدل لقانون العقوبات عند نشره بالجريدة الرسمية مباشرة.

وأوضح العماوي، أن تنفيذ العقوبات البديلة مرتبط بموافقة المحكوم عليه في مشروع القانون.

وتحدث عن أن العقوبات البديلة هي 50 ساعة عمل أي 5 ساعات يوميا في برامج تأهيلية تحددها المحكمة، مشيرا إلى وجود برامج تأهيلية بهدف تقويم السلوك وتحسينه وإخضاع المحكوم عليه لبرامج علاجية إذا كانت هناك حالات إدمان وبموافقة المحكوم عليه.

ولفت إلى وجود عقوبات مثل المراقبة الإلكترونية (الإسوارة الإلكترونية) التي تراقب كافة تحركاته المحكوم عليه إذا يكون محددا بمنطقة جغرافية محددة لا يجوز مخالفتها، كما أن هناك عقوبة بحظر ارتياد أماكن معينة مثل التنقل بين المحافظات.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.

وأضاف مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025 بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري، وفقا لوزير العدل بسام التلهوني.

وقال التلهوني في رده على استفسارات 'المملكة'، إنّ مشروع القانون منح المحاكم سلطة تقديرية أكبر في الاستبدال، بحيث أصبحت تشمل الأحكام التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية 3 سنوات، بعد أن كانت سنة واحدة فقط.

وكان مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل عيد الوريكات، قد أشار إلى وجود 21 جهة معتمدة لاستخدامها في تطبيق العقوبة البديلة، موضحا أنها تشمل كافة أنحاء المملكة على امتدادها ومنها جامعات ومؤسسات حكومية، مشيرا إلى أن العدد مناسب.

المملكة