انتقدت وفاء محمد، مؤسس رابطة ذوي الهمم، التعليمات الجديدة الصادرة بشأن سيارات المعاقين المستوردة عبر المنافذ الجمركية، التي تم الإعلان عنها في 9 يناير. وقالت: 'لدينا اعتراض على البند الرئيسي في القرار، الذي يلزم ذوي الإعاقة بإثبات سداد ثمن السيارة أو جزء منه من حساب بنكي شخصي. هذا غير واقعي، لأن العديد من الأشخاص يعتمدون على بيع ممتلكات، مثل سيارات أو شقق، أو يحصلون على دعم من جمعيات خيرية لتوفير الأموال، وبالتالي لا يمكن إثبات هذه الأموال عبر البنوك فقط.'

وأوضحت خلال مداخلة مع برنامج 'كلمة أخيرة'، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: 'إذا كان الهدف هو إثبات القدرة المالية، يمكن تحقيق ذلك بطرق بديلة، مثل تقديم مفردات مرتب، أو أوراق تثبت بيع ممتلكات، أو كشف حساب بنكي سابق مضى عليه عام.'

أشارت وفاء إلى الأعباء المالية التي يتحملها ذوو الإعاقة بسبب التأخيرات في الجمارك، قائلة: 'لدي سيارة محتجزة في جمرك الإسكندرية منذ مايو، وبلغت تكاليف الأرضيات على بعض السيارات حوالي 300 ألف جنيه. اليوم الواحد يُحسب بـ24 دولارًا. وعند مراجعة الجهات المختصة، تم إبلاغنا بأن هذه الرسوم تخص الشركات الملاحية، وليس للجمارك علاقة بها.'

أوضحت وفاء أن هناك طريقتين لشراء سيارات المعاقين: لاستيراد المباشر: يتم ذلك عبر التعاقد مع تاجر معتمد بعد الحصول على خطاب الكومسيون الطبي، حيث يتم تحويل الأموال إلى فرع التاجر خارج البلاد لإتمام عملية الشراء. أو الشراء من مخازن الاستثمار في بورسعيد.

كما انتقدت وفاء بعض القيود التي أعلنتها الحكومة، موضحة أنها لا تناسب احتياجات ذوي الإعاقة:: ' سعة المحرك 1200 سي سي: لا تتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة الحركية، الذين يحتاجون سيارات أكبر حجمًا وأعلى كفاءة لتحمل المعدات المساعدة مثل الكراسي المتحركة.  بالاضافة إلى شرط  ألا يتجاوز عمر السيارة ثلاث سنوات من سنة الصنع: يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السيارات إلى ما بين 800-900 ألف جنيه، وهو مبلغ كبير بالنسبة لذوي الإعاقة. 

واصلت : ' إثبات وجود ثمن السيارة في الحساب البنكي قبل عام من الشراء: يمثل تحديًا إضافيًا، خاصة مع الظروف الاقتصادية التي يواجهها ذوو الهمم.

واختتمت وفاء قائلة: 'نأمل في إعادة النظر في هذه القرارات لتخفيف العبء على ذوي الهمم، بما يتماشى مع احتياجاتهم وقدراتهم.'