كشف تقرير جديد، أصدرته المنظمة الدولية للهجرة، أن نقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية يمثل أكبر تحدٍ يواجهه السوريون العائدون إلى مجتمعاتهم، مما يسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى دعم دولي لمساعدة سوريا على التعافي.

وقام التقرير المعنون بـ: 'تقرير مؤشر مجتمعات العودة'، بتقييم الظروف في 1100 مجتمع وحي في الفترة بين آذار ونيسان، حيث عاد بالفعل ما يقرب من 1.87 مليون سوري - سواء كانوا نازحين داخليا أو عائدين من الخارج.

وفي هذا السياق، انخفض عدد النازحين داخليا بشكل طفيف في نيسان 2025 إلى حوالي 6.6 مليون، مقارنة بأكثر من 6.7 مليون في آذار، ومنذ كانون الثاني 2024، سجلت المنظمة الدولية للهجرة عودة أكثر من 1.3 مليون نازح داخلي ونحو 730 ألف وافد من الخارج.

وجاء في التقرير أن العديد من المجتمعات تواجه صعوبة في الحصول على الكهرباء والمياه النظيفة والرعاية الصحية، بينما تعيق الثغرات في الوثائق المدنية العائدين من الوصول إلى الخدمات الأساسية أو المطالبة بحقوق السكن والأراضي.

ووجد التقرير أن فرص كسب العيش شحيحة، حيث يعاني النشاط الزراعي والأسواق المحلية من أجل التعافي.

وفي الوقت نفسه، فإن إعادة إعمار المساكن بطيئة، وما تزال قضايا الملكية غير المحسومة تعيق الاندماج طويل الأجل.

وقالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، إن السوريين يتمتعون بالمرونة والابتكار، لكنهم بحاجة إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مجتمعاتهم وحياتهم، مشددة على أن تمكين السوريين من العودة إلى بلد يسير على طريق الاستقرار والتقدم أمر بالغ الأهمية لمستقبل البلاد.

وأضافت بوب: 'لقد أعادت المنظمة الدولية للهجرة تفعيل قدراتها على جمع البيانات في سوريا، وهذا التقرير هو أحدث مساهماتنا في توجيه الجهود الإنسانية وجهود التعافي وغيرها من الجهود القائمة على الأدلة لرسم مستقبل أفضل لسوريا وشعبها'.