قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية لسنة 2026؛ تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون انسجامًا مع ما ورد في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، التي وضعت قطاع التعدين ضمن محرك 'الصناعات عالية القيمة'، الأمر الذي استدعى مراجعة قانون المصادر الطبيعية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وتهدف التعديلات المقترحة إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع المصادر الطبيعية، وتشجيع الاستثمار في مشاريع البترول والغاز الطبيعي والصخر الزيتي والعناصر الحرجة وغيرها، من خلال توفير ضمانات للمستثمرين عبر توقيع اتفاقيات مشاركة في الإنتاج أو اتفاقيات تعدين، في حال ثبوت الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

كما تتضمن التعديلات التوسع في تقديم الإعفاءات بهدف تشجيع الاستثمار في مجالات المصادر الطبيعية والتنقيب، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتحديد الأراضي المخصصة للمشاريع.

ويحدد مشروع القانون مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية في رسم السياسة العامة لقطاع المصادر الطبيعية في المملكة، وآليات استغلال البترول والغاز الطبيعي والصخر الزيتي والعناصر الحرجة، إضافة إلى تحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنظيم القطاع من خلال منح التصاريح والرخص الخاصة بالمعادن وخاماتها ومشتقاتها والمواد الحجرية.

وينظم مشروع القانون إنشاء صندوق دعم الاستكشاف والتنمية المجتمعية، وتحديد أهدافه وموارده ولجنة إدارته ومهامها؛ بهدف توفير الدعم المالي لمشاريع استكشاف الخامات والمعادن في مختلف أنحاء المملكة، وتحديث البيانات الجيولوجية والبترولية المتوفرة لدى الوزارة، إلى جانب تعزيز أثر مشاريع التعدين والبترول والصخر الزيتي على المجتمعات المستضيفة من خلال تطوير بنيتها التحتية وتوفير فرص عمل جديدة.