تواجه الدول الأوروبية تصاعدا في سرعة الهجمات الإلكترونية وتعقيدها، في وقت تتزايد فيه التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والأنظمة الرقمية. ورغم تطور أساليب الهجوم، فإن كثيرا من الحلول اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني معروفة منذ سنوات، لكنها لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتطبيقها على نطاق واسع.

هذا ما أكدته الباحثة والخبيرة المتخصصة في سياسات الأمن السيبراني، وحوكمة التكنولوجيا، والأمن الدولي جويس حكمة في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).

وقالت الباحثة إن هجمات إلكترونية تسببت الشهر الماضي في إهدار كميات ضخمة من الأغذية، بعدما اخترق قراصنة أنظمة التبريد في نحو 700 متجر تابع لسلاسل متاجر كبرى في فرنسا. وخلال أسابيع، سُجلت حوادث مماثلة في بلجيكا ولوكسمبورغ والسويد وأيرلندا ودول أخرى. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، لكن فرنسا اتهمت إيران بتنفيذ “الهجوم غير المسبوق” ضدها.

وتأتي الهجمات التي استهدفت أنظمة التبريد في أعقاب سلسلة من الحوادث الإلكترونية التي شهدتها أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية، وكشفت مرارا عن نقاط ضعف معروفة. ورفعت الحرب الروسية ضد أوكرانيا مستوى التهديدات، واضعة أوروبا في الخطوط الأمامية للهجمات الهجينة، بما في ذلك العمليات الإلكترونية.

وبحسب الباحثة تبرز أربعة تحديات رئيسية هي: الأنظمة القديمة التي لا تخضع للإصلاح، والتكنولوجيا الجديدة التي تُصمم دون مراعاة متطلبات الأمن، والمهاجمون الذين تزداد قدراتهم بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والدول التي تستخدم الهجمات الإلكترونية أدوات للنفوذ، غالبا عبر أطراف وسيطة.

الأنظمة القديمة المعرضة للخطر

ولا تزال أجزاء كبيرة من أوروبا تعتمد على أنظمة قديمة، وهي تكنولوجيا وصلت إلى نهاية عمرها التشغيلي ولم تعد تتلقى التحديثات الأمنية اللازمة. والنتيجة تراكم ثغرات معروفة يمكن للمهاجمين استغلالها.

وتوضح الهجمات التي استهدفت أنظمة التبريد طبيعة هذه المشكلة على أرض الواقع. فلم تكن الهجمات معقدة من الناحية التقنية، إذ كانت معظم وحدات التحكم في درجات الحرارة التي تعرضت للاختراق في فرنسا، وفقا للتقارير، أنظمة قديمة لم تعد تتلقى تحديثات. وغالبا ما تظل أنظمة التكنولوجيا التشغيلية من هذا النوع، التي تتحكم في المعدات المادية، قيد الاستخدام لعقود، بعد توقف تحديثها بوقت طويل.

وتقول الباحثة إنه غالبا ما تفتقر المؤسسات والحكومات إلى صورة واضحة عن التكنولوجيا التي تمتلكها وتشغلها.

وخلص مكتب التدقيق الوطني البريطاني في عام 2025 إلى أن الإدارات الحكومية تستخدم “مئات الأنظمة التكنولوجية القديمة”. كما وجد مكتب التدقيق الاتحادي الألماني في العام نفسه أن أجزاء من شبكات الحكومة الاتحادية متقادمة إلى درجة أنها لم تعد تتلقى تحديثات أمنية.

وحتى عندما تعرف المؤسسات مواضع المشكلات، فإن استبدال الأنظمة القديمة يكون مكلفا ويسبب اضطرابات في العمل. لكن الإبقاء عليها دون تغيير أصبح ينطوي على مخاطر متزايدة.

وتقول الباحثة إنه في الوقت الحالي، يمكن للتدابير الأساسية، التي يشار إليها غالبا باسم “النظافة السيبرانية”، أن تحقق نتائج مهمة. ووفقا لوكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني، فإن ثلثي الثغرات التي يستغلها المهاجمون يتوافر لها بالفعل تحديث أمني لمعالجتها. أما المعدات التي لم تعد تتلقى تحديثات أمنية، فينبغي للمؤسسات الحد من تعرضها للمخاطر أو استبدالها.

ولا تفتقر أوروبا إلى المعلومات أو القواعد التنظيمية، إذ تدير وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني قاعدة بيانات أوروبية للثغرات، وتصدر الوكالات الوطنية تحذيرات دورية، كما يجعل توجيه أمن الشبكات والمعلومات إدارة هذه المخاطر التزاما قانونيا. لكن ما ينقص هو التنفيذ، أي تحويل التحذيرات إلى إجراءات عملية، لا سيما داخل المؤسسات الصغيرة، وتطبيق القواعد التي تأخر العديد من الدول الأعضاء في اعتمادها.

تكنولوجيا تصمم دون مراعاة الأمن

وبحسب الباحثة، تتمثل المشكلة الثانية في أن قدرا كبيرا من التكنولوجيا لا يزال يصمم دون مراعاة متطلبات الأمن. ويرجع ذلك إلى حوافز السوق، إذ تتنافس الشركات المصنعة على الأسعار والمزايا وسرعة طرح المنتجات في الأسواق، بدلا من إعطاء الأولوية للأمن. وفي المقابل، يتحمل العملاء والمجتمع الجزء الأكبر من تكاليف انعدام الأمن.

وسعى الاتحاد الأوروبي إلى تغيير هذا الوضع. واعتبارا من كانون الأول/ ديسمبر 2027، وبموجب قانون المرونة السيبرانية الأوروبي، لن يُسمح بطرح المنتجات المتصلة التي لا تستوفي متطلبات الأمن الأساسية في سوق الاتحاد الأوروبي. كما ستتحمل الشركات المصنعة مسؤولية أمن هذه المنتجات طوال دورة حياتها.

لكن قانون المرونة السيبرانية له حدود، إذ تُلزم الشركات المصنعة بالإبلاغ عن الثغرات الأمنية التي يجري استغلالها فعليا، بما في ذلك تلك التي تؤثر في المنتجات الموجودة بالفعل في الأسواق. لكن الإبلاغ عن ثغرة لا يعني إصلاحها.

أما المنتجات التي لم تعد الشركات المصنعة تقدم الدعم لها، فقد لا يكون هناك حل لإصلاح ثغراتها. وعندئذ، يتعين على جهة أخرى التحرك، إذ يجب على المتجر أو المستشفى أو المجلس المحلي الذي يشغل هذه المعدات معرفة أنها متأثرة بالثغرات، وامتلاك المهارات والموارد اللازمة لتثبيت التحديثات الأمنية أو عزلها أو استبدالها.

وبحسب الباحثة، تكمن المشكلة الأساسية في رداءة جودة البرمجيات. ويمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في تعزيز أمن البرمجيات من خلال اكتشاف الثغرات وإصلاحها بسرعة تفوق القدرات البشرية. لكن ذلك يتوقف على استخدام الشركات المطورة أدوات الذكاء الاصطناعي، تحت إشراف بشري، قبل طرح منتجاتها في الأسواق.

مزيد من المهاجمين… وهجمات أسرع

وترى الباحثة أن استخدام المهاجمين للذكاء الاصطناعي يزيد من تفاقم هذه المشكلات. إذ يسرّع الذكاء الاصطناعي عملية اكتشاف المهاجمين للثغرات الأمنية في المنتجات غير الآمنة والأنظمة القديمة واستغلالها، كما يقلل المهارات والموارد اللازمة لشن الهجمات، ويقلص الوقت المتاح للجهات المدافعة للاستجابة.

ولا يغير الذكاء الاصطناعي حتى الآن طبيعة المواجهة بقدر ما يزيد سرعتها ونطاقها. ووجدت وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني أن المهاجمين اعتمدوا في عام 2025 بصورة أساسية على أدوات ذكاء اصطناعي متاحة تجاريا لتعزيز مهارات يمتلكونها بالفعل. وبالمثل، خلص المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، استنادا إلى الحوادث التي تعامل معها، إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يتيح ظهور “فئة جديدة من الهجمات”.

لكن الخطر الأكبر يتمثل في أن اكتشاف الثغرات بمساعدة الذكاء الاصطناعي يمنح المهاجمين فرصا أكبر لشن هجماتهم قبل أن يتمكن المسؤولون عن الأنظمة من تثبيت التحديثات الأمنية اللازمة. وفي المقابل، يتعين على الجهات المدافعة أن تكون قادرة على التحرك بالسرعة نفسها.

ولم تتمكن الحكومات حتى الآن من تحقيق ذلك. فعلى سبيل المثال، أنشأ الاتحاد الأوروبي نظام الإنذار السيبراني الأوروبي لتحليل بيانات التهديدات والحوادث في الدول الأعضاء باستخدام الذكاء الاصطناعي. لكن مدققي الاتحاد الأوروبي خلصوا مؤخرا إلى أن النظام تعثر ولم يعمل بعد على النحو المنشود.

ويتمثل تحد آخر في الاعتماد على مزودي الخدمات الخارجيين. إذ يجري تطوير العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي الدفاعية الأكثر كفاءة في الولايات المتحدة. ويمكن تقييد الوصول إليها أو سحبه، كما أظهرت ضوابط التصدير الأمريكية في حزيران/ يونيو 2026. ويتعين على الحكومات وضع آليات عمل منظمة مع هذه الشركات بشأن الإنذار المبكر واختبار النماذج وإتاحة الأدوات الدفاعية للجهات المشغلة للبنية التحتية الحيوية.

الهجمات الإلكترونية أداة لنفوذ الدول

وبحسب الباحثة، تتمثل المشكلة الرابعة في تزايد استخدام الدول للعمليات الإلكترونية كأداة اعتيادية للنفوذ، غالبا عبر أطراف وسيطة. وكما أوضحت ورقة بحثية صادرة عن معهد تشاتام هاوس، كشفت الحرب في أوكرانيا عن منظومة متكاملة من الجهات الوسيطة المنفذة للهجمات. ويؤدي تداخل أدوار هذه الجهات إلى غموض المسؤوليات وتعقيد تحديد الأطراف المسؤولة عن الهجمات.

ولا تفتقر أوروبا إلى الأدوات اللازمة للرد على الأنشطة الإلكترونية المدعومة من الدول، إذ تمتلك آليات للإعلان عن الجهات المسؤولة عن الهجمات، وإجراء التحقيقات الجنائية، وفرض العقوبات، وممارسة الضغوط الدبلوماسية. لكن استخدام هذه التدابير اتسم بالبطء وعدم الاتساق، ما قلل من تأثيرها الجماعي.

وتؤكد الباحثة أنه لذلك، تتمثل الأولوية في استخدام الأدوات القائمة بسرعة أكبر وبصورة أكثر اتساقا، وهو ما يتطلب تنسيق الاستجابات على مستوى أوروبا ومع الشركاء الدوليين.

وتقول إنه مع ذلك، أخفقت جميع الدول الأعضاء باستثناء دولتين في الالتزام بالموعد النهائي لاعتماد توجيه أمن الشبكات والمعلومات، الذي يلزم القطاعات الحيوية بإدارة المخاطر والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة. ويتعين على الدول الأعضاء تحسين تبادل المعلومات، وتعزيز آليات الإبلاغ، والتدرب على الاستجابة للهجمات.

وعلى الصعيد الدولي، اتفقت الدول بالفعل على عدم استهداف البنية التحتية الحيوية بالهجمات، أو السماح عن علم باستخدام أراضيها لتنفيذ أنشطة إلكترونية ضارة. وينبغي لأوروبا وشركائها العمل من خلال الآلية العالمية الجديدة التابعة للأمم المتحدة بشأن أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لضمان تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات فعلية.

تهديدات مألوفة ووقت أقل

قد تبدو الهجمات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة جديدة، لكنها تعكس مشكلات مألوفة، تشمل ثغرات معروفة ومنتجات غير آمنة ومهاجمين أكثر قدرة واستجابات بطيئة ومجزأة. لكن ما تغير هو الإطار الزمني الذي تتطور خلاله هذه الهجمات.

لقد وضعت أوروبا بالفعل العديد من القواعد التنظيمية، لكن يتعين على الدول الأعضاء الآن تأمين التكنولوجيا الحالية أو استبدالها، وضمان تصميم المنتجات الجديدة وفقا لمتطلبات الأمن منذ البداية، وتسخير الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات الجهات المدافعة، والتدرب على استجابة منسقة مع الشركاء.

وتخلص الباحثة إلى أن ذلك لا يعني تعزيز قدرة أوروبا على التصدي للهجمات والتعافي من آثارها فحسب، بل أيضا زيادة قدرتها على تعطيل الجهات المسؤولة عنها وفرض تكاليف عليها بما يردعها عن تنفيذ عمليات مماثلة مستقبلا.

(د ب أ)