أكدت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن الشريعة الإسلامية أولت ذوي الهمم اهتمامًا بالغًا، سواء في جوانب التكليف أو الحقوق، انطلاقًا من مبدأ أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين، وراعى في شرعه الحكيم تلك الفروق، فأحاط كل فئة بما يتناسب مع حالها من عناية ورحمة.

وردًا على سؤال تلقته الدار بشأن كيفية تعامل الشرع الشريف مع ذوي الهمم من حيث التكاليف والحقوق، أوضحت أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 عرَّف ذوي الهمم بأنهم الأشخاص الذين يعانون من قصور أو خلل كلي أو جزئي – سواء كان بدنيًا، ذهنيًا، عقليًا أو حسيًا – يمنعهم بشكل دائم من التفاعل الكامل والفعّال مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

وبيّنت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية خفّفت عن هذه الفئة الكريمة من أبناء المجتمع في جانب التكاليف الشرعية، مراعاةً لظروفهم، كما منحتهم مكانة متميزة في منظومة الحقوق، وحرصت على كفالة كرامتهم الإنسانية، محذرةً من كل مظاهر السخرية أو الاستهزاء التي قد تُوجَّه إليهم.

واستدلت الدار بقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ...﴾ [الحجرات: 11]، مؤكدةً أن هذه الآية الكريمة تمثل أصلًا شرعيًا قاطعًا في تحريم السخرية واللمز والتنابز بالألقاب، لما في ذلك من انتقاص لحقوق الإنسان وكرامته.

كما شددت على أن السخرية من ذوي الهمم قد تخرج عن حدود الأدب إلى السبّ والبذاءة، وهما منهي عنهما شرعًا، ويُعدّان من خصال الفسوق، مستشهدةً بما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ» (متفق عليه).

وأكدت دار الإفتاء على أن احترام ذوي الهمم واجب شرعي، وأن أي انتقاص من شأنهم يخالف تعاليم الإسلام السمحة التي جاءت لترسيخ مكارم الأخلاق، والعدل، والرحمة بين الناس.