كشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الإسرائيلية عن أن تعريف الوضع في غزة أشعل الخلافات بين القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل، حيث تجاهلتهيئة الأركان العامة مناقشة توصية للقيادة السياسية بالتوقف عن تعريف الوضع الحالي في غزة بـ'الحرب' إلى 'صراع منخفض الحدة'، فضلًا عن كشف بعض ضباط الاحتياط عن تجاوزات جيش الاحتلال وإخفاقاته في غزة سرًا إلى المراقب العام في إسرائيل.

وأضافت أن الطلب كان يتضمن تغيير المسمى من الحرب تؤثر على الحياة اليومية لمعظم المواطنين، وبالتالي، حتى تتمكن جهات التحقيق وخصوصًا مراقب الدولة في إجراء التحقيق والمراجعة بشأن سلوكيات جيش الاحتلال في غزة وتحسين الأداء وتقديم إجابات للإسرائيليين، وكذلك الكشف عن الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر وخلال الحرب.

وفي هذا السياق، قال مصدر عسكري: 'ما زال الحبل مشدودًا في كل الجبهات، من حيث تشغيل القوات، وحالة التأهب العالية لاحتمال نشوب حرب إقليمية، وأوامر الطوارئ الخاصة التي لا تزال سارية، وحالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية'.

وأضافت الصحيفة أن جيش الاحتلال أصدر توجيهات للضباط والجنود بعدم التعاون مع فرق مكتب مراقب الدولة 'دون تنسيق مسبق مع مكاتب القادة'، ويعني هذا أن أي ضابط يرغب في الإبلاغ عن خلل أو تجاوز خلال الحرب لا يمكن إلا بموافقة القادة.

وأشارت إلى أنه بالرغم من هذه الأوامر تجاوز العشرات من ضباط الاحتياط هذه التوجيهات وأجروا اتصالات سرية بمكتب المراقب، وكانت هناك توسلات منهم بشأن التجاوزات الكبرى والقصور في جيش الاحتلال خلال الحرب.

وأوضحت الصحيفة أن أكثر ما يثير الجدل في هذه التحقيقات أننتنياهو أنجلمان المراقب الذي يجري التحقيقات تم تعيينه من قبل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ما أثار الشكوك بأنه سيعفي السلطة السياسية من المسئولية.

وأكد جيش الاحتلال أنه يحترم عمل المراقب ويتعاون معه ولكن وفقًا للقانون، كما كان الحال في مراجعة المراقب السريعة على قيادة الشمال في يوليو 2023.

بينما قال مصدر في مكتب المراقب إن جيش الاحتلال ليس مستعدًا للتعاون مع التحقيقات بالشكل المطلوب، خصوصًا في بعض القضايا المهمة مثل حماية المستوطنات الجنوبية وتراخيص حفلات الرقص في بعض مناطق الصراع.