أوقف قاضٍ أمريكي، مؤقتًا، مشروع بناء قاعة الاحتفالات الخاصة بالرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض، مرجعًا قراره إلى عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة قبل بدء أعمال البناء.

جاء هذا الحكم القضائي إثر دعوى رفعتها مجموعة «الصندوق الوطني للحفاظ على التاريخ»، مما يعرقل مساعي الإدارة الحالية لإتمام المشروع الذي أثار جدلًا واسعًا.

وقف بناء القاعة

أوضح القاضي ريتشارد ليون، المعين من قبل رئيس جمهوري، أن الصندوق الوطني يمتلك فرصة كبيرة للنجاح في دعواه، مؤكدًا أنه لا يوجد قانون يمنح الرئيس السلطة التي يدعيها.

شدد ليون، في حيثيات حكمه، على أن رئيس الولايات المتحدة يُعد حارسًا للبيت الأبيض من أجل أجيال العائلات الأولى القادمة، ولكنه ليس مالكًا له.

وأضاف القاضي في قراره المنشور الثلاثاء، أنه يجب وقف البناء تمامًا ما لم يوافق الكونغرس على هذا المشروع عبر تفويض قانوني صريح. ويدخل هذا الحكم حيز التنفيذ خلال 14 يومًا، مما يفتح الباب أمام إمكانية تقديم استئناف من قبل إدارة ترمب.

أسباب دعوى الإيقاف

استندت المجموعة المعنية بالحفاظ على التراث في دعواها إلى أن البيت الأبيض خالف القانون ببدء البناء دون تقديم الخطط إلى لجنة التخطيط للعاصمة الوطنية، فضلًا عن تجاهل إجراء تقييم بيئي للمشروع، ورفض السعي للحصول على تفويض من الكونغرس.

واتهمت الدعوى ترمب بانتهاك الدستور الأمريكي الذي يحتفظ للكونغرس بحق التصرف ووضع القواعد المتعلقة بالممتلكات التابعة للولايات المتحدة.

وكان الجناح الشرقي للبيت الأبيض، الذي شُيّد عام 1902، قد تعرض للهدم في شهر أكتوبر الماضي لتمهيد الطريق أمام بناء قاعة ترمب.

شهد المخطط المقترح توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت سعة القاعة من 500 شخص إلى مساحة تتسع لنحو 1350 ضيفًا، بتكلفة متوقعة تبلغ 400 مليون دولار، تقول الإدارة إنها ممولة بالكامل من متبرعين من القطاع الخاص.

ترمب يهاجم القرار

وفي رده على القرار، انتقد ترمب الحكم عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، مؤكدًا أن المشروع يسير بشكل جيد وسيكون أروع مبنى من نوعه في أي مكان بالعالم.

وأضاف أن القاعة يجري بناؤها بتكلفة أقل من الميزانية، وقبل الموعد المحدد، ودون أي تكلفة على دافعي الضرائب، مبديًا استغرابه من الإجراءات القانونية الموجهة ضده.

وهاجم ترمب المجموعة التي رفعت الدعوى، مشيرًا إلى أنها حاولت سابقًا وقف تجديده لمركز كينيدي الذي أعاد تسميته مؤخرًا باسمه.

ودافع عن موقفه مؤكدًا أن كل ما يفعله هو إصلاح وتنظيف مبنى عانى من سوء الصيانة لسنوات عديدة، في حين سبق ودافعت إدارته عن المشروع باعتباره أكثر اقتصادية من تجديد الجناح الشرقي القديم.