كريتر سكاي/خاص:

شدد دولة رئيس مجلس الوزراء على أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما في ذلك الممارسات التي تحدث في بعض النقاط الأمنية، يعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب الحساب القانوني الرادع.

​وأكدت الحكومة في بلاغ صحفي، أن التوجيهات صارمة بمحاسبة كل من يمارس هذه الأفعال أو يتواطأ معها أو يتقاعس عن إيقافها فوراً. وقد حُمّلت الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى السلطات المحلية، كامل المسؤولية عن أي تجاوزات تحدث في نطاق اختصاصها.

وأوضح سالم بن بريك أن هذه الخطوات تأتي ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى حماية الحركة التجارية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكداً أن القانون هو المظلة الوحيدة لتحصيل أي رسوم سيادية.