الحقيقة الدولية - اعترض النائب أيمن البدادوة، خلال مناقشات مجلس النواب اليوم الإثنين لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، على بعض المطالب النيابية التي دعت إلى رفع مدة العقوبات المشمولة ببدائل العقوبات من 3 إلى 5 سنوات، مؤكدًا أن هذا التوجه قد يبعث برسالة خاطئة تشجع على ارتكاب الجرائم.

وقال البدادوة إن المجلس مطالب بالحذر في توسيع نطاق العقوبات البديلة، مشددًا على ضرورة استثناء جريمة “هتك العرض” من العقوبات غير السالبة للحرية، لما تمثله من إساءة خطيرة تمس الكرامة الإنسانية، وتثير رفضًا شعبيًا واسعًا.

وأوضح أن شمول جرائم من هذا النوع ضمن بدائل العقوبة يتعارض مع مبادئ العدالة المجتمعية، مطالبًا بتعديل المادة بما ينسجم مع خطورة بعض الأفعال الإجرامية وخصوصيتها.

يُشار إلى أن الفقرة الرابعة من المادة (3) في مشروع القانون المعدل تنص على أن المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة يحددان مدة تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية، بحيث لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين في الجنح، ولا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات في الجنايات.