الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أقل من 25 يومًا مرت على التهام النيران لكافيه مكون من 3 طوابق داخل نادي المعلمين بكورنيش الإسكندرية، حيث تصاعدت ألسنة النار والدخان في السماء ولم تخمد إلا بعد التهام كل شيء.

ماس كهربائي بلوحة المفاتيح، هكذا أشارت معاينة الأدلة الجنائية لأسباب الحريق الذي اندلع في 2 نوفمبر الماضي، واليوم الإثنين عصرًا تصاعدت ألسنة النيران من جديد داخل نادي المعلمين.

البداية عندما تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل قاعة أفراح بمنطقة سيدي جابر.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 8 سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بقاعة الأفراح المكشوفة داخل نادي على كورنيش الإسكندرية.

أسفر الحريق عن التهام النيران لمحتويات قاعة الأفراح بالكامل والتي تشمل إضاءة وكراسي و'ترابيزات' ومسرح وغيرها، ما خلف خسائر مادية كبيرة دون حدوث أي إصابات.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي قاعات ومنشآت النادي، فيما رجحت المعاينة الأولية للحريق نشوبه بسبب ماس كهربائي.

ومن جانبه، قال الدكتور سمير النيلي، مدير عام نادي المعلمين بالإسكندرية، إن الحريق الذي اندلع بقاعة الأفراح المكشوفة داخل النادي، خلفت خسائر مادية دون أي ضحايا أو إصابات، مؤكدًا عدم امتداد النيران لأي سيارات بساحة الانتظار.

وأضاف مدير النادي، في تصريحات لـ 'مصراوي'، أن عمال النادي حاولوا في البداية السيطرة على الحريق باستخدام طفايات الحريق، إلا أن سرعة الرياح ساهم في تزايد النيران.

وتابع النيلي:' بالطبع ما حدث كارثة وتسبب في تدمير قاعة الأفراح بالكامل .. ولكن نحمد الله أن النيران لم تمتد إلى باقي منشآت النادي.. وربنا يعوض على المستأجر للقاعة المتضررة'.

وأشار إلى أن الحريق ليس الأول وقد يكون بسبب ماس كهربائي، قائلًا:' النيران كانت بدأت صغيرة جدًا وسرعان ما اشتعلت بسبب المواد القابلة للاشتعال وسرعة الرياح'.

وأشاد مدير نادي المعلمين بجهود قوات الحماية المدنية بالإسكندرية والتي وصلت إلى موقع الحريق خلال دقائق معدودة، مؤكدًا أن الحريق لم يؤثر على سير العمل داخل نادي المعلمين بالإسكندرية ويستقبل الرواد بصورة طبيعية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.