القاهرة- مباشر:أعلن وزير العمل المصري، محمد جبران صدور القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال في منشآت القطاع الخاص، وذلك في إطار استكمال القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وبما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين ويعزز الاستقرار الوظيفي.

وأكد وزير العمل أن القرار يستند إلى أحكام الدستور المصري، وقانون العمل الجديد، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1194) لسنة 2018، وبعد عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، مشيرًا إلى أن القرار يهدف إلى توحيد القواعد المنظمة للإجازات الرسمية بأجر كامل داخل سوق العمل، وترسيخ مبادئ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.

وأوضح الوزير أن القرار حدد بشكل واضح المناسبات والأعياد التي تُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر، كما نظم ضوابط تشغيل العامل خلال هذه الأيام حال اقتضاء ظروف العمل، مع كفالة حقه في الحصول على أجر مضاعف أو يوم إجازة بديل، بما يحفظ حقوقه المالية والقانونية ويحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل.

وفي هذا الإطار، وجّه وزير العمل بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته لكل من أصحاب الأعمال والعاملين، باعتباره أحد القرارات التنظيمية الأساسية لبيئة العمل في مصر.

تفاصيل القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025

نص القرار على اعتبار الأيام التالية إجازة بأجر كامل للعمال:

رأس السنة الهجرية، المولد النبوي الشريف، عيد الفطر المبارك (اليومان الأول والثاني من شوال)، عيد الأضحى المبارك (يوم الوقوف بعرفات واليومان الأول والثاني)، عيد الميلاد المجيد (7 يناير)، عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، عيد شم النسيم، عيد تحرير سيناء (25 أبريل)، عيد العمال (أول مايو)، عيد ثورة 30 يونيو، عيد ثورة 23 يوليو، وعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

وأجاز القرار لوزير العمل، في حالات يقدرها، استبدال أي من هذه الإجازات بيوم آخر يتوافق مع بداية أو نهاية الأسبوع أو توحيد الإجازات على المستوى القومي.

وأكد القرار حق العامل في إجازة بأجر كامل دون احتسابها من الإجازات السنوية، مع جواز تشغيل العامل في هذه الأيام عند الضرورة، على أن يحصل على أجر مضاعف أو يوم إجازة بديل بناءً على طلب كتابي يُودع بملف العامل.

كما نص القرار على أحقية العمال غير المسلمين في الحصول على إجازات بأجر كامل في أعيادهم الدينية، وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة لذلك.

ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.