كشفت هيئة تنظيم النقل البري عن خطة عمل جديدة تهدف الى ضبط قطاع تطبيقات النقل الذكي في الاردن، حيث اقرت البدء في حملة رقابية ميدانية مكثفة اعتبارا من السابع من تشرين الاول الجاري. وتهدف هذه الخطوة الى تقييم مدى التزام الشركات المرخصة بالمعايير التشغيلية والضوابط القانونية لضمان سلامة الركاب وتحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور. واكدت الهيئة خلال اجتماع موسع مع ممثلي شركات النقل الذكي ضرورة التقيد الصارم بالتسعيرة المعتمدة رسميا، محذرة من ان اي تلاعب في هذا الجانب سيواجه باجراءات رادعة. واوضحت ان مخالفة التعليمات ستؤدي مباشرة الى تسييل جزء من الكفالة المالية المودعة من قبل الشركات والتي تصل قيمتها الى مئة الف دينار، وذلك لضمان الجدية في تطبيق الانظمة المعمول بها.وبينت الهيئة ان الحملة ستعتمد على اسلوب التفتيش الميداني عبر طلب رحلات وهمية للتأكد من قانونية المركبات وتصاريح السائقين. واضافت ان رصد عشر مخالفات اسبوعيا سيستوجب تسييل خمسة الاف دينار من الكفالة، بينما يرتفع المبلغ الى عشرة الاف دينار في حال تجاوز عدد المخالفات عشرين حالة خلال الاسبوع الواحد.اجراءات تنظيمية وحوافز لدعم الامتثالواظهرت التقارير الدورية للهيئة تفاوتا في مستويات الالتزام بين الشركات العاملة في السوق المحلي، حيث حققت بعض الشركات تقدما ملموسا في الربط الالكتروني وتسجيل الكباتن. وشددت الهيئة على ان المهلة الزمنية الممنوحة لتصويب الاوضاع ليست مفتوحة، بل ستخضع للتقييم المستمر بناء على الانجازات الفعلية التي تحققها كل شركة على ارض الواقع.واوضحت الهيئة انه تم تقديم تسهيلات جديدة لتشجيع الشركات على تسجيل السائقين، حيث سمح لها بالدفع المسبق لرسوم التسجيل على دفعات اصغر بعد تجاوز عتبة ثلاثة الاف كابتن. واضافت ان هذه الخطوة تهدف الى تخفيف الاعباء الادارية وتسريع عملية تقنين اوضاع العاملين في القطاع بشكل تدريجي ومنظم. واكدت الهيئة عزمها على تبني نهج تشجيعي من خلال الاعلان عبر موقعها الالكتروني عن الشركات الملتزمة التي تحقق نتائج ايجابية. وبينت ان هذا الاجراء سيعزز من ثقة المستخدمين ويمنح الشركات المتميزة فرصة اكبر للانتشار والنمو في السوق، مما يخلق بيئة تنافسية عادلة تصب في مصلحة الجميع.ملاحقة التطبيقات غير المرخصة قانونياوكشفت الهيئة عن موقفها الصارم تجاه الشركات التي تمارس نشاط النقل الذكي دون الحصول على تراخيص رسمية، مؤكدة ان التعامل معها سيكون عبر الجهات القانونية المختصة. واضافت ان العمل خارج اطار القانون يلحق ضررا كبيرا بحقوق الركاب والسائقين على حد سواء، ويؤدي الى ارباك منظومة النقل العام في المملكة.واوضحت ان الحملة الرقابية القادمة تمثل نقطة تحول في ادارة هذا القطاع الحيوي، مشيرة الى ان التنسيق مع الجهات المعنية سيكون مستمرا لضمان تطبيق القوانين بكل حزم. وشددت الهيئة على ان الهدف النهائي من هذه الاجراءات هو رفع مستوى الكفاءة وتقديم خدمة نقل ذكية آمنة وموثوقة لجميع المواطنين.واكدت الهيئة في ختام توجيهاتها ان استمرار الشركات في تقديم تقارير دورية حول انجازاتها يعد شرطا اساسيا لمواصلة العمل. وبينت ان الشفافية في عرض هذه النتائج ستكون متاحة لجميع الاطراف، لضمان وضوح الرؤية حول التطورات الميدانية في قطاع النقل الذكي.