أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي تسجيل فائضا في ميزانية الدولة مع نهاية شهر مارس 2025، بنحو 2 مليار دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 74 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (1،4 مليار دينار)، وذلك بحسب النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة، التي نشرتها وزارة المالية خلال جوان 2025

وأظهرت النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى مارس 2025، تقدما مرضيا، كما عكست جهودا للتحكم في النفقات وترشيدها، وفق ما أفادت وزيرة المالية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الثلاثاء، في إشبيلية (إسبانيا).

وقالت وزيرة المالية، التي تشارك ضمن الوفد التونسي في أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الأممي الدولي حول تمويل التنمية، المنعقد من 30 جوان إلى 1 جويلية 2025، تحت إشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني زنزري، ' لقد تمحور عملنا حول سداد النفقات الأكثر أهمية، خاصة تلك المتعلّقة بآجال المشاريع العمومية المستحقة حتى نهاية مارس 2025'.

وفي ردّها على سؤال بشأن توقعاتها بخصوص غلق ميزانية سنة 2025، أوضحت الوزيرة أن التقديرات ليست واضحة بعد، لكنه يمكن أن التنبؤ بها في نهاية الموسم الصيفي.

وفي ما يتعلق بميزانية سنة 2026، لفتت الخالدي، إلى أن المسودة الأولى ستنجز طبقا للمخطط التنموي الخماسي (2026-2030).

وأردفت القول 'نحرص، تحت إشراف رئاسة الحكومة وبالتعاون مع كافة الوزارات، وخاصة وزارة الإقتصاد والتخطيط، على بلورة المخطط التنموي وضمان تنفيذه في الآجال المحددة'.