أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن هناك توجيهات من الرئيس بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين بشكل عام.

وقالت المشاط في مداخلة مع برنامج 'على مسؤوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'أهم الأمور في جمهورية مصر العربية هو الأجر، معظم العائلات يعتبر المورد الرئيسي للدخل هو الأجر ولو نظرنا إلى قوة سوق العمل سنجد أن 80% من العمالة موجودة في القطاع الخاص'.

وأضافت: 'القطاع الخاص له دلالة مهمة في الاقتصاد المصري، وقرارات المجلس الأعلى للأجور تأتي على خلفية مؤشرات نمو اقتصادي تتحسن وحين ننظر للربع الأخير من 2023-2024 والربع الأول من 2024-2025 سوف نجد تطور إيجابية في قطاعات متعددة وعلى رأسها الصناعات التحويلية'.

وتابعت: 'قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية هو قطاع خاص صرف وهذا الأمر ظهر بشكل رئيسي في مؤشر الإنتاج الصناعي في الصادرات والنمو في الربع الأول من العام تخطي 3.8% وهذا القطاع مهم لأنه يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي'.

وواصلت: 'عندما ننظر إلى التشغيل سنجد أن التشغيل في قطاع الصناعات التحويلية تعافى وبالتالي نحن في وضع أفضل كثيرا من العام الماضي من ناحية النمو والتشغيل وكان من المهم جدا ونحن نتحدث عن معيشة المواطنين أن يحدث انعكاسا لذلك على الحد الأدنى للأجور'.

وأكمل: 'المجلس القومي للأجور اجتمع اليوم بكامل هيئته وأشكر كل الحضور من الأجهزة والمجالس المختلفة وزملائي الوزراء الذين حضروا الاجتماع، الجميع كان مقتنعا بأن رفع الحد الأدنى للأجور مهم وضروري'.

وذكرت: 'رغم انخفاض التضخم حدث ارتفاع في الأسعار وبالتالي كان لابد من أخذ ذلك في الاعتبار واليوم قمنا باتخاذ 3 قرارات مهمة، الأول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه بداية من أول مارس والثاني إقرار العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني بما لا يقل عن 250 جنيها شهريا'.

واختتمت: 'القرار الثالث لأول مرة نقر الحد الأدنى للعمل المؤقت بقيمة 28 جنيها في الساعة بشكل صافي'.