أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة أوضحت فيه أن شقيقها ساهم منذ 15 عامًا في جهاز زواجها بسبب تعثر والدها المادي، دون أن يتم الاتفاق وقتها على أن هذا المال دَين، مشيرة إلى أن والدها توفي منذ 12 عامًا، لتفاجأ مؤخرًا بأن شقيقها يطالبها برد ما دفعه، لا بقيمته وقتها، وإنما مُقدرًا بسعر الذهب اليوم، بسبب الميراث، فهل له حق؟.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن وقوف الأخ بجوار أخته في تجهيزها أمر جميل ومحمود، وله أثر نفسي طيب عند الأخت، ويُدخل الفخر والسرور إلى قلبها، كما أن هذا الفعل يُعد من البر بالوالد، لأن الأب يفرح حين يرى ابنه يعاونه في تزويج بناته، خاصة إذا كان الأب غير قادر ماديًا.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن ما فعله الأخ في هذه الحالة يُعد في الأصل تبرعًا ومعروفًا وإحسانًا، طالما لم يكن هناك أي اتفاق سابق مع الأب أو مع الأخت على أن المال دَين يجب رده، مشددًا على أنه لا يجوز شرعًا بعد مرور السنوات، وبعد وفاة الأب، أن يطالب الأخ باسترداد ما دفعه، فضلًا عن مطالبته به بسعر اليوم أو بقيمته ذهبًا.

أمين دور الإفتاء في العالم: التعاون والشراكة السبيل الأمثل لإعادة البوصلة الأخلاقيةمؤتمر الإفتاء: القضية الفلسطينية نموذج للبعد الإنساني والشرعي في قضايا الأمة

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن تحويل المعروف إلى مطالبة مالية بعد ذلك يُفقد العمل معناه، ويؤدي إلى حزن الأخت، كما أنه يُسيء لما كان فيه من إدخال السرور على قلب الوالد، موضحًا أن من قدّم معروفًا خالصًا لله ثم عاد يطالب به كأنه تجارة، فقد نكث ما صنعه من خير، وهذا لا يليق ولا يجوز.

وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أنه لا يجوز للأخ أن يضغط على أخته أو يهددها بحقها في الميراث مقابل ما دفعه سابقًا، مؤكدًا أن حق الميراث ثابت شرعًا لا يجوز المساس به، وأن الأصل في هذه الواقعة هو التبرع والإحسان، لا القرض ولا الدَّين، داعيًا إلى صلة الرحم، وحفظ المعروف، وأن يصلح الله الأحوال بين الإخوة.