مباشر- بدأ بنك إنجلترا في التواصل مع الصناعة بشأن اختبار الضغوط على سوق الائتمان الخاص، مما يؤكد المخاوف المتزايدة من أن القطاع قد يحمل تهديدات نظامية للاستقرار المالي .

يدرس البنك المركزي البريطاني جدوى 'سيناريو استكشافي شامل' لسوق الائتمان الخاص، مستخدمًا نموذجًا مشابهًا لمراجعة العام الماضي للمخاطر التي تهدد الأسواق المالية الرئيسية في المملكة المتحدة، وفقًا لمصادر مطلعة. وصرح أحد المصادر بأنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد، وأنه من المرجح إطلاق أي اختبارات خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، في واشنطن الأسبوع الماضي، إن البنوك المركزية بحاجة إلى تسليط الضوء على 'العالم الغامض' للتمويل الخاص. وسيقدم يوم الثلاثاء، إلى جانب نائبة المحافظ سارة بريدن ، أدلةً حول نمو الأسواق الخاصة أمام لجنة تنظيم الخدمات المالية بمجلس اللوردات .

في يوليو/تموز، قال البنك المركزي إن 'المزيد من العمل مطلوب لمعالجة فجوات البيانات الكبيرة التي تعيق قدرة سلطات الاستقرار المالي على فهم كيفية عمل الأسواق الخاصة بعد الصدمة، وكيف قد يتفاعل الضغط داخل الأسواق الخاصة مع النظام المالي الأوسع'.

شهد الائتمان الخاص، الذي يسمح للشركات بالاقتراض مباشرةً من مؤسسات مالية أقل تنظيمًا، مثل شركات الاستثمار الخاص ومديري الأموال، ازدهارًا ملحوظًا منذ الأزمة المالية، مما دفع مجلس الاستقرار المالي، الذي يرأسه بيلي، إلى إصدار تحذيرات بشأن المخاطر المحتملة. كما أعرب البنك المركزي الأوروبي عن مخاوفه، ودرس المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي.

وحذر بيلي أثناء وجوده في واشنطن من أن 'الروابط الوثيقة' بين التمويل الخاص والنظام المصرفي قد تؤدي إلى إثارة المخاطر.

قال بيلي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يوم السبت: 'إذا عدنا إلى ما قبل الأزمة المالية، فسنجد أننا أمضينا وقتًا في دراسة الرهن العقاري عالي المخاطر، وقررنا، حتى وقوعه، أنها ليست نظامية'. وأضاف: 'لقد كنا مخطئين في ذلك. لا أقول إن الإجابة هي نفسها مرة أخرى، لكن هذا يُبرز ضرورة كشف الحقيقة'.

وأضاف المصدر أن نجاح هذه التجربة يتطلب تعاونًا من الشركات المعنية، ومعظمها غير خاضع لتنظيم بنك إنجلترا مباشرةً، لذا يُعدّ التواصل الأولي مع القطاع أمرًا بالغ الأهمية في تحديد الموضوع التالي. وقد حظيت أول دراسة استقصائية لـ SWES بردود فعل من أكثر من 50 شركة، بما في ذلك شركات إدارة الأصول، وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، وصناديق التحوط، بالإضافة إلى البنوك التقليدية.

تُحلل هذه الاختبارات، وهي الأولى من نوعها عالميًا، المخاطر الناجمة عن الصدمات المالية على امتداد الطيف المالي، بدلًا من اختبارات الإجهاد التقليدية التي تُركز على قطاع واحد فقط، مثل البنوك أو التأمين. ولم تُفصح هذه الاختبارات عن نتائجها للشركات كل على حدة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا