القدس المحتلة - سبأ:

قال مركز 'عدالة' الحقوقي العربي، اليوم الخميس، إن سلطات العدو الإسرائيلي بدأت بعقد جلسات استماع مع ناشطين جرى اعتقالهم عقب الهجوم على أسطول الصمود العالمي في عرض البحر، وذلك تمهيدًا لترحيلهم، مؤكداً أن هذه الجلسات تُعقد دون حضور محامين أو تمكين المعتقلين من الحصول على استشارة قانونية.

وحسب موقع فلسطين أونلاين أوضح 'عدالة' أنه تلقى اتصالات هاتفية من بعض المشاركين المحتجزين، أبلغوا فيها بأن سلطات الهجرة باشرت فعليًا إجراءات الاستماع الخاصة بالترحيل أو الاعتقال، في انتهاك واضح للحقوق الأساسية للمحتجزين.

وقال المركز: 'بحسب المعلومات التي وصلت إلى طاقم الدفاع، باشرت سلطات الهجرة بإجراءات الاستماع تمهيداً لإصدار أوامر ترحيل أو اعتقال بحق الناشطين، دون حضور محاميهم، ودون تمكينهم من الحصول على الاستشارة القانونية اللازمة'.

وأكد 'عدالة' أن هذه الإجراءات تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي، ومخالفة حتى للقانون الإسرائيلي، وانتهاكاً مباشراً لحق أساسي من حقوق الإجراءات القانونية العادلة.

وكان أسطول الصمود العالمي قد أعلن في وقت سابق أن أكثر من 443 متطوعًا من 47 دولة لا يزالون محتجزين 'بشكل غير قانوني' لدى الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن اعترضت البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول أثناء إبحارها في المياه الدولية بالبحر المتوسط متجهة إلى غزة لكسر الحصار.

إكــس