الرياض- مباشر: أوضحت وزارة التجارة الاشتراطات اللازمة لإجراء التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري للمؤسسات الفردية، مشيرة إلى ضرورة أن يكون السجل التجاري نشطًا، وألا يقل عمر مالكه عن 18 عامًا، وألا يكون موظفًا حكوميًا، بالإضافة إلى وجوب وجود ترخيص استثماري ساري للمؤسسات الأجنبية لا تقل مدته عن 90 يومًا.

وأشارت الوزارة إلى متطلبات إضافية خاصة ببعض أنواع المؤسسات، إذ يتعين في حال كانت المؤسسة جمعية تعاونية أو خيرية، وجود شهادة تسجيل للجمعية صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب وكالة أو تفويض من مجلس الجمعية لمقدم الطلب. أما إذا كانت المؤسسة وقفية، فيجب وجود صك الوقف، ووكالة شرعية من الواقف أو ناظر الوقف أو مجلس النظارة، إضافة إلى استيفاء اشتراطات خدمة تحديث بيانات السجل التجاري في حال وجود تحديثات.

وبينت الوزارة أن عملية التأكيد السنوي تتم إلكترونيًا بالكامل عبر 'منصة الأعمال' (business.sa)، ولا تتطلب زيارة لمراكز الخدمة، موضحة أن عملية التأكيد تجري إلكترونيًا بعد مرور عام من تاريخ قيد السجل التجاري. وفي حال عدم تأكيد البيانات خلال 90 يومًا من الموعد المحدد، يتم تعليق السجل التجاري، وإذا لم تُستكمل عملية التأكيد خلال عام من تعليق السجل، فسيتم شطب قيد السجل نهائيًا.

كما أوضحت وزارة التجارة الاشتراطات الخاصة بتأكيد السجلات التجارية للشركات، والتي تشمل ضرورة أن يكون السجل نشطًا، ووجود ترخيص استثماري ساري المفعول لا تقل مدته عن 30 يومًا للشركات الأجنبية، إلى جانب استيفاء شروط خدمة تحديث بيانات السجل التجاري الرئيسي في حال وجود تحديثات.

ودعت الوزارة جميع أصحاب المؤسسات والشركات إلى الالتزام بالإجراءات والاشتراطات المعلنة لتجنب تعليق أو شطب السجل التجاري، مؤكدة أن النظام الجديد ولائحته التنفيذية تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحديث بيانات الكيانات التجارية بصورة دورية وفعالة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا