السوسنة - أصدرت إحدى محاكم الأردن حكما بحبس شخص لمدة شهرين، بعد إدانته بارتكاب جرمي المداعبة المنافية للحياء بحق امرأتين في واقعتين منفصلتين، إحداهما سيدة كانت برفقة ابنتها قرب أحد المستشفيات، والأخرى فتاة تبلغ من العمر 15 عاما كانت متجهة إلى مركز تعليمي.

وبحسب تفاصيل القضية، فإن المدان كان يستقل دراجة نارية حمراء اللون، وأقدم في الحادثتين على ضرب المرأتين على مؤخرتهما بيده من فوق الملابس، قبل أن يلوذ بالفرار.

وتعود وقائع القضية إلى شهر مايو/أيار 2026، عندما تقدمت المرأتان بشكويين أفادتا فيهما بتعرضهما للاعتداء من شخص يستقل دراجة نارية حمراء.

وفي الحادثة الأولى، تعرضت سيدة كانت تسير برفقة ابنتها قرب أحد المستشفيات للاعتداء، وتمكنت لاحقا من الحصول على صور ومقاطع فيديو التقطتها كاميرات مراقبة قريبة، وأرسلتها إلى الشرطة التي ضبطت المشتكى عليه في اليوم ذاته.

وتعرفت السيدة على الشخص ودراجته النارية عند عرضهما عليها، كما أكدت هويته خلال عرضه في المركز الأمني.

أما الواقعة الثانية، فتعرضت لها فتاة تبلغ من العمر 15 عاما أثناء سيرها برفقة شقيقتها الصغيرة في طريق ترابي، على بعد نحو 500 متر من منزلها، باتجاه أحد المراكز التعليمية.

وأفادت الفتاة بأن شخصا يستقل دراجة نارية حمراء لحق بها وضربها على مؤخرتها بيده، ما تسبب لها بالخوف ودفعها إلى التوجه للمركز التعليمي، حيث أعادتها مديرته إلى منزلها وأبلغت ذويها بما جرى، لتُقدَّم شكوى لدى المركز الأمني.

وبعد نحو أسبوعين، استدعت الشرطة الفتاة وذويها، وتمكنت الفتاة من التعرف على المشتكى عليه ودراجته النارية، كما أكدت هويته خلال عرضه أمام الجهات المختصة.

المحكمة: الفعل يشكل جريمة المداعبة المنافية للحياء

وبيّنت المحكمة أن المادة 305 من قانون العقوبات تنص على معاقبة من يداعب بصورة منافية للحياء شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره، أو شخصاً أتم الثامنة عشرة دون رضاه، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأوضحت أن الجريمة تقوم على ركنين، مادي ومعنوي، ويتمثل الفعل الجرمي باللمس والمداعبة دون الوصول إلى المساس بالعورات، وفقاً للاجتهاد القضائي.

وأكدت أن قيام المشتكى عليه بضرب المرأتين على مؤخرتهما من فوق الملابس في مناسبتين منفصلتين، مع توافر العلم والإرادة، يحقق أركان الجرمين المسندين إليه.

وأشار القرار إلى أن المحكمة استمعت إلى شهادات المشتكيتين والشاهدة، قبل إسقاطهن حقهن الشخصي عن المشتكى عليه.

وقررت المحكمة الحكم عليه بالحبس سنة عن كل جرم، ثم تخفيض العقوبة إلى شهر واحد عن كل منهما، باعتبار إسقاط الحق الشخصي سبباً مخففاً تقديرياً، وجمع العقوبتين لتصبح العقوبة النهائية الحبس شهرين والرسوم، مع احتساب مدة التوقيف.