الوقائع الإخبارية -   وافق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الجمعيات لسنة 2026، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره.

ويستهدف مشروع القانون إحداث نقلة نوعية في قطاع العمل الأهلي عبر ترسيخ مبادئ الشفافية؛ إذ أقر حظر 'ازدواجية العضوية' في هيئات إدارة الجمعيات التابعة للوزارة ذاتها، وتقييد صلة القرابة حتى الدرجة الثانية، مع رفع حد المؤسسين إلى 20 شخصاً للجمعيات الخيرية و50 لجمعيات الروابط العائلية.

كما يمنح التعديل غطاءً تشريعياً للتحول الرقمي عبر إنشاء منصة إلكترونية موحدة للربط بين الجهات، وإلزام الجمعيات بالإفصاح التفصيلي عن المتبرعين والمستفيدين مكافحةً لغسل الأموال، إلى جانب منح الشخصية الاعتبارية للائتلافات وتسجيل المبادرات التطوعية بشكل مؤقت.

ولتخفيف الأعباء المالية، رفع المشروع سقف إعفاء الجمعيات من إلزامية تعيين مدقق حسابات قانوني من 2000 إلى 5000 دينار لتتولى وزارة التنمية تدقيقها، مع إصدار نظام مستقل لتنظيم فروع الجمعيات الأجنبية وتحديد أيلولة أموالها.