الوقائع الإخباري -   أكدت عضو الوفد البرلماني المشارك في أعمال اجتماعات الجمعية العامة ال153للاتحاد البرلماني الدولي النائب نور أبو غوش، العضو باللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، رئيسة البرلمان الشبابي الدولي، أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك ودعم القضايا العادلة.

كما شددت على أهمية تعزيز التشريعات الناظمة لصالح تمثيل قضايا الشباب وتعزيز حضورهم ضمن أجندة العمل البرلماني الدولي وإدماج أولوياتهم في مسارات صنع القرار.

وزادت في مداخلة لها خلال اجتماعات عقدتها اللجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الدولي على مدار يومين ، التأكيد على أهمية تعزيز حضور الصوت الشبابي في القضايا الدولية، بما يضمن بناء سياسات برلمانية أكثر شمولاً واستجابةً لتحديات الأجيال الشابة، خاصة في مناطق النزاع والأزمات.

فيما أكد المشاركون في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني، سواء في إطار الاتحاد البرلماني العربي أو الاتحاد البرلماني الدولي، على جملة من المبادئ والمحاور التي من شأنها تعزيز العمل البرلماني المشترك.

وشددوا على عديد من العناوين الرئيسة أهمها، تعزيز العمل البرلماني المشترك عبر توحيد المواقف وتنسيق الرؤى في المحافل الإقليمية والدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء البرلماني وتعزيز حضوره في صنع القرار، بالإضافة إلى خدمة القضايا العربية والدولية والحقوق العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وحماية مصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياها في مختلف المحافل الدولية.

وأكدوا اهمية تدعيم الاستراتيجيات تجاه تعزيز أمن الملاحة والممرات البحرية حيث ناقش الاعضاء عدد من البنود الطارئة ذات العلاقة بتعزيز الاستقرار والأمن البحري، وضمان سلامة الممرات المائية الدولية باعتبارها شرياناً حيوياً للتجارة العالمية.

وبحثوا سبل إدماج الشباب وتحديث العمل البرلماني،وتفعيل دور البرلمانيين الشباب، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في العمل البرلماني، وتطوير اللوائح الداخلية وأنظمة العمل بما يواكب التحولات الديمقراطية ومتطلبات العصر.

وأكد المشاركون في ختام اجتماعاتهم على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الاتحادات البرلمانية، بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتناقش اللجنة التنفيذية عدداً من القضايا المؤسسية، تمهيداً لرفع توصياتها إلى مجلس الحكم، من بينها التوافق على استراتيجية جديدة للاتحاد، ومراجعة أوضاع بعض البرلمانات، لا سيما في الدول التي تعاني من الحروب والصراعات، والتطورات المرتبطة بالبرلمانات في سوريا والسودان ولبنان واليمن، إضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.