أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رفض مصر القاطع للإجراءات الأحادية التي تقوم بها إحدى دول الحوض الشرقي، مشددًا على أن تلك الممارسات تتعارض مع مبادئ التعاون والمنفعة المشتركة واحترام القانون الدولي.

وأوضح سويلم أن الاستقرار المستدام في حوض النيل لا يمكن أن يتحقق إلا عبر التنمية المشتركة وتقاسم المنافع بشكل عادل، لافتًا إلى أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تحركًا عاجلًا وتضامنًا حقيقيًا وعملًا جماعيًا بين جميع دول الحوض.

وأشار الوزير إلى أن المياه تمثل أساس الحياة والسلام والازدهار وكرامة الإنسان، مشددًا على أن نهر النيل يواجه ضغوطًا غير مسبوقة نتيجة لتغير المناخ والنمو السكاني وتزايد الطلب على الموارد المائية.

وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاونًا عابرًا للحدود والتزامًا كاملًا بالقانون الدولي، مشددًا على أن التعاون بين دول الحوض ليس خيارًا بل ضرورة حتمية لضمان الأمن المائي والتنمية المستدامة لجميع الشعوب.