الأمن العام وتجارة الاردن يطلقان مبادرة 'شركاء في الوعي'، لتعزيز الأمن المجتمعي والاقتصادي

أطلقت مديرية الأمن العام، بالتعاون مع غرفة تجارة الاردن، اليوم الأربعاء، مبادرة 'شركاء في الوعي'، الهادفة إلى تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي لدى العاملين في القطاع التجاري، وذلك بحضور رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، ومساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب، العميد الدكتور محمد العمري.

ويأتي إطلاق المبادرة، تجسيداً للشراكة الاستراتيجية القائمة بين مديرية الأمن العام ومختلف القطاعات الوطنية، والهادفة إلى بناء وعي وطني تجاه مختلف السلوكيات السلبية والجرمية، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة الصالحة لدى مختلف شرائح المجتمع.

وشهدت الفعالية، التي أقيمت في مسرح غرفة تجارة عمان، حضوراً واسعاً من أعضاء مجلس إدارة الغرفتين، ورؤساء الغرف التجارية في المحافظات، وممثلين عن القطاع التجاري، والنقابات ذات العلاقة وعدد من المستثمرين والتجار.

وأشاد العين خليل الحاج، بالاهتمام الكبير الذي توليه مديرية الأمن العام بالعاملين في القطاعات التجارية والخدمية، وبخاصة في مجالات التوعية والتثقيف بالجرائم المستحدثة كالجرائم الإلكترونية المرتبطة بالتحولات الرقمية، إلى جانب حرصها على توفير بيئة استثمارية وطنية آمنة، من خلال ما تبذله من جهود نوعية مخلصة لتعزيز الأمن وخدمة المجتمع.

مثمناً تخصيص المديرية خط ساخن يتيح للتجار والمستثمرين الإبلاغ من خلاله عن أية ممارسات تؤثر على نشاطهم التجاري، لضمان سرعة الاستجابة لأي شكوى أو ملحوظة.

من جهته، أكد العميد العمري، أن إطلاق هذه المبادرة، يأتي انطلاقاً من الدور الوطني الذي تضطلع به مديرية الأمن العام لحماية الأمن والاستقرار، ضمن رؤية متكاملة تعزز مفاهيم الأمن الشامل، وثقافة الالتزام والمسؤولية المجتمعية، وحماية بيئة الأعمال من مختلف التحديات والمخاطر، وبما يسهم في تحقيق الأمن والسلم المجتمعيين، ويعزز التنمية المستدامة.

وتضمنت المبادرة تنفيذ سلسلة من المحاضرات التثقيفية، وورش العمل المتخصصة في عدد من المحاور التوعوية كحماية المستثمرين، ومخاطر الجرائم الإلكترونية، والسلامة المرورية، قدمها مختصون من مديرية الأمن العام.

يشار إلى أن فعاليات المبادرة ستشمل مختلف الغرف التجارية بمحافظات المملكة كافة، وضمن رؤية تكاملية تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الوعي الشامل، وتوفير بيئة أعمال آمنة ومستدامة تسهم في دعم واستقرار الاقتصاد الوطني.