قال الدكتورعلاء عزمي، أستاذ بمعهد بحوث المحاصيل البقولية بوزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، إن الفول من المحاصيل يكون له تأثير بالتغيرات المناخية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تسعى جاهده لوضع استراتيجية لتعزيز الإنتاج من خلال زيادة المساحات المنزرعة.

وأضاف الدكتور عزمي في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن الخطة تعتمد على استغلال الموارد المائية المتاحة بشكل فعال لتحقيق التوسع الزراعي المطلوب، مشيرًا إلى أن هذا التوسع تماشى مع رؤية الدولة طويلة الأجل التي تسعى إلى استصلاح 1.5 مليون فدان من الأراضي الجديدة.

وأشار إلى أن مصر ما زالت تواجه تحديات عديدة أثرت على إنتاجه في السنوات الأخيرة فعلى سبيل المثال، كانت المساحة المزروعة بالفول في الثمانينات تصل إلى حوالي 360 ألف فدان، ولكنها تقلصت بشكل كبير إلى حوالي 125 ألف فدان فقط في موسم 2023/2024، وعلى الرغم من أن إنتاجية الفدان ارتفعت إلى حوالي 1.6 طن مقارنة بـ 0.868 طن في الماضي، إلا أن الإنتاج الكلي لا يزال غير كافٍ لتلبية الطلب المحلي، حيث إن الإنتاج المحلي يغطي ما يقرب عن 40% من الاستهلاك المحلي، والكمية المستهلكة سنويًا في مصر تبلغ حوالي 450 ألف طن، مما يترك فجوة كبيرة تتطلب استيراد حوالي 290 ألف طن سنويًا لسد هذه الفجوة.

ومن بين المشكلات الأخرى التي تؤثر على زراعة الفول البلدي في مصر هو المنافسة مع الفول المستورد، إذ يتم استيراد الفول بأسعار أرخص من المنتج المحلي، خصوصًا خلال موسم الحصاد، ما يؤثر سلبًا على الأسعار المحلية ويدفع المزارعين للعزوف عن زراعة الفول البلدي، إلى جانب ذلك يعاني الفول البلدي من انتشار أمراض المحاصيل مثل الهالوك والتبقع البني، على الرغم من وجود أصناف مقاومة لهذه الأمراض.

قدم الدكتور عزمي عدة حلول مقترحة للنهوض بزراعة الفول البلدي ومن بين هذه الحلول التوسع الأفقي في الزراعة عبر زراعة الفول في الأراضي الجديدة والمستصلحة، مشيرًا إلى أن التوسع الرأسي يعتبر أيضًا خيارًا مهمًا لزيادة الإنتاجية، من خلال استنباط أصناف جديدة من الفول تتميز بمقاومتها للأمراض واحتياجها إلى كميات أقل من المياه، ومقاومة التغيرات المناخية من بين هذه الأصناف 'جيزة 716' و'سخا 1' و'نوبارية 1'، التي تتناسب مع الظروف الزراعية المصرية وتتميز بإنتاجية عالية.

كما أكد عزمي على ضرورة تفعيل نظام الزراعة التعاقدية كأحد الحلول المهمة، وهذا النظام يضمن للمزارعين أسعارًا ثابتة وعادلة لمحاصيلهم، مما يشجعهم على الاستمرار في زراعة الفول البلدي وتوسيع المساحات المزروعة.