زاد الاردن الاخباري -

صوّت مجلس النواب الأردني، في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، 5 أيار 2025، بالأغلبية على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، والذي يهدف إلى توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة، كخطوة إصلاحية لتقليل الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعزيز نهج العدالة التصالحية.

وبحسب ما أكده المحامي سميح البراري العجارمة، من المنتظر أن يُحال المشروع خلال الأيام المقبلة إلى مجلس الأعيان، حيث ستتولى اللجنة القانونية هناك دراسته ومناقشته، تمهيدًا لعرضه للتصويت النهائي، ومن ثم رفعه إلى السدة الملكية الهاشمية للمصادقة، متوقعًا أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية قبل نهاية أيار الجاري، ليصبح نافذًا من تاريخ نشره.

وأوضح العجارمة أن التعديلات الجديدة تمنح المحاكم والنيابة العامة صلاحيات أوسع في استبدال العقوبات السالبة للحرية بأخرى بديلة في عدد من قضايا الجنح وبعض الجنايات، وذلك ضمن معايير وضوابط نصّ عليها القانون، دون الإخلال بحقه في الردع العام والخاص.

وأشار إلى أن تطبيق التعديلات قد يسهم في خفض ملحوظ بعدد النزلاء خلال الربع الأول من تنفيذ القانون، حيث يُقدّر عدد من قد يستفيدون من الإفراج المشروط أو الاستبدال بنحو 20% من مجموع النزلاء، أي ما يقارب 4000 شخص، استنادًا إلى طلبات رسمية تُقدّم من قبل المحامين المختصين.

وأضاف العجارمة أن القانون المعدل يتضمن ولأول مرة إمكانية الاعتراض أو استئناف قرار رفض الاستبدال، وهو أمر لم يكن متاحًا سابقًا، ما يمنح المتضررين فرصة قانونية جديدة للطعن في قرارات النيابة أو القضاء.

وأكد أن المشروع سيُطبق بأثر رجعي، استنادًا إلى قاعدة 'تطبيق الأصلح للمتهم'، ما يعني إمكانية استفادة آلاف المحكومين بموجب أحكام قطعية سابقة من هذه التعديلات، دون الحاجة إلى إعادة المحاكمة.

ولفت إلى أن المحكومين الفارّين من وجه العدالة يمكنهم أيضًا الاستفادة من التعديلات، إذ يُتيح القانون لوكلائهم التقدم بطلبات استبدال العقوبة دون اشتراط تسليم أنفسهم أو حضورهم الجلسات، وهو ما يشكّل تحولًا جوهريًا في تسهيل الإجراءات القانونية.

وختم العجارمة بالدعوة إلى مراجعة شاملة للأحكام القضائية السابقة من قِبل النزلاء وذويهم، وكذلك المحامين، مشيرًا إلى أن القانون المعدل يمثّل نقلة نوعية في فلسفة العقوبة، ويرسّخ توجه الدولة نحو عدالة أكثر إنسانية وتوازنًا.