أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الخروقات الخطيرة والمتعمدة التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستمراره في استهداف المدنيين العزل ونسف المنازل والمربعات السكنية، في تصعيد خطير أسفر منذ فجر اليوم عن استشهاد أكثر من 28 مواطنًا فلسطينيًا، في تصعيد دموي يعكس استهتار كيان الاحتلال بكل القوانين والمواثيق الدولية.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه الخروقات المتعمدة تمثل نسفًا كاملًا لأي التزام بالتهدئة، واستخفافًا صارخًا بجهود الوسطاء، وضربًا بعرض الحائط لكل الاتفاقات والتفاهمات الدولية، مشددًا على أن كيان الاحتلال يسعى من خلاله إلى فرض وقائع عسكرية وأمنية جديدة بالقوة، والتهرب من استحقاقات تنفيذ الاتفاق، خاصة ما يتعلق بمراحله اللاحقة.

وأوضح أن ما يجري في قطاع غزة هو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، تستوجب محاسبة فورية، محذرًا من أن استمرار هذا النهج العدواني يقوض فرص الاستقرار، ويهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وحمّل اليماحي، كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الدموي، كما حمّل المجتمع الدولي بصمته المسؤولية السياسية والأخلاقية المباشرة عن استمرار المجازر، مطالبًا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، بـالتحرك العاجل والحاسم لإلزام كيان الاحتلال بالتنفيذ الفوري والكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، دون انتقائية أو مماطلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الصمت الدولي لم يعد مقبولًا، وأن التهاون مع هذه الجرائم يمثل تواطؤًا مرفوضًا.

وشدد اليماحي، على أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته البرلمانية والدبلوماسية على مختلف المستويات، لكشف جرائم كيان الاحتلال، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في الحياة والحرية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.