قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التّونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، في مستوى 8 بالمائة، وفق بيان أصدره عقب اجتماعه، اليوم الاربعاء.

وأضاف مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أنه يرى ان آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية، معتبرا بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة.

واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه، التطورات الظرفية الاقتصادية الأخيرة، فضلا عن مسار التضخم.

وبالفعل ووفقا للتوقعات الأخيرة للبنك المركزي، حافظت نسبة التضخم على منحاها التنازلي لتبلغ 6.2 بالمائة في شهر ديسمبر 2024 مقابل 6.6 بالمائة في الشهر السابق و8.1 بالمائة قبل سنة.

وبحساب المعدلات السنوية، انخفضت نسبة التضخم من 9.3 بالمائة في سنة 2023 إلى 7 بالمائة في سنة 2024.

وبلغ التضخم الأساسي، 'دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة' مستوى 5.5 بالمائة مقابل 5.8 بالمائة في شهر نوفمبر 2024 و8.5 بالمائة في العام السابق، حسب المصدر ذاته.

ويرجع هذا التباطؤ، بالأساس، إلى الانخفاض الملحوظ لتضخم المواد الغذائية المحوّلة ذات الأسعار الحرة والذي بلغ .1 بالمائة في شهر ديسمبر 2024، مقابل 2.4 بالمائة قبل ذلك بشهر و14.5 بالمائة في العام السابق.

ويعكس هذا التطور تأثير التراجع شبه المعمّم للأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية، لا سيما زيت الزيتون (-9.8 بالمائة مقابل -3.1 بالمائة في نوفمبر 2024).

ومن ناحية أخرى، فإن الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية الطازجة، المسجل منذ سبتمبر 2024، قد خفت حدته بشكل طفيف في شهر ديسمبر 2024. وفعلا، انخفضت نسبة تضخم المواد الغذائية الطازجة من 14.1 بالمائة في شهر نوفمبر 2024 إلى 12.6 بالمائة في الشهر التالي، وذلك بفضل الانفراج المسجل على مستوى نسق ازدياد أسعار الخضر الطازجة (14.2 بالمائة في ديسمبر 2024 مقابل 23.5 بالمائة في الشهر السابق).

في المقابل، تواصلت الضغوط على أسعار المنتجات الغذائية الطازجة الأخرى، على غرار الدواجن واللحوم الحمراء.

وبيّن مجلس ادارة البنك المركزي التونسي في ما يتعلق بالقطاع الخارجي، استمرار الأداء الجيد لميزان الخدمات ومداخيل العوامل في دعم الميزان الجاري والتخفيف من وقع اتساع العجز التجاري.

وتقلص العجز الجاري إلى -2.748 مليون دينار (أو -1.7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في نهاية عام 2024، مقابل -3.484 مليون دينار (أو -2.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في سنة 2023.

وأضاف أنه دون اعتبار الطاقة، يكون الميزان الجاري قد أسفر عن فائض قدره +8.122 مليون دينار في عام 2024، مقابل +6.182 مليون دينار في سنة 2023.

وقد مكّن تحسن وضعية القطاع الخارجي من إعادة تكوين احتياطيات الصرف في نهاية عام 2024 والتي بلغت 27.332 مليون دينار (أي ما يعادل 121 يومًا من التوريد) في نهاية شهر ديسمبر 2024، قبل أن تتراجع إلى مستوى 23.266 مليون دينار (أي ما يعادل 103 أيام من التوريد) بتاريخ 4 فيفري 2025، تبعا بالأساس لتسديد مبلغ هام بعنوان خدمة الدين العمومي الخارجي.