أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي لها اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد حيث نجحت ١٢ منشأة صحية في الحصول على الاعتماد من بينهم ٦ منشآت وافقت اللجنة على تجديد اعتمادها.

وأشار تقرير اللجنة إلى حصول كل من مستشفى أمراض الكلى بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، ومستشفى أحمد جلال العسكري، ومركز علاج الأورام بسوهاج على اعتماد 'جهار'، كما وافقت اللجنة على اعتماد ٣ مراكز ووحدات طب أسرة بمحافظة الاسماعيلية وهي: وحدة طب أسرة أبو طفيلة، وحدة طب أسرة أبو صوير، وحدة طب أسرة المحسمة الجديدة.

كما شملت قرارات اللجنة تجديد اعتماد مركز أورام دمنهور بالبحيرة، و٥ مراكز ووحدات طب أسرة ببورسعيد لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل وفقا لأعلى معايير الجودة وهي:

- وحدة صحة أسرة سهل الطينة

- وحدة صحة أسرة أم حلف

- وحدة صحة أسرة حوض بدران

- وحدة صحة أسرة شمال الحرية

- وحدة صحة أسرة بحر البقر القديمة

ووجه د. احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التهنئة لفرق الجودة بالمنشآت الصحية المعتمدة ولقطاع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، مؤكدا أن الالتزام بتطبيق معايير الجودة يتماشى مع ثقافة الالتزام والانضباط بالمؤسسة العسكرية والتي تقدم نماذج يحتذى بها في مستقبل واعد للرعاية الصحية في مصر.

وأشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بحصول مركز علاج الأورام بسوهاج على اعتماد 'جهار' كأول منشأة صحية تحصل على الاعتماد بمحافظة سوهاج، لتصل بذلك عدد المحافظات التي تم اعتماد منشآت صحية بها إلى ٢٠ محافظة، كما أشاد بتجديد اعتماد مركز اورام دمنهور وذلك لما يقدمونه من خدمات متخصصة لمرضى الاورام.

وأكد طه ان تجديد الاعتماد لعدد ٦ من المنشآت الصحية التي كانت قد حصلت على الاعتماد مسبقًا، وحصولها على تقييمات عالية، وفقا لتقارير المراجعة انما يعكس التطور الملحوظ في تطبيق معايير الجودة واكتساب الفرق الطبية والإدارية خبرات تراكمية متميزة في هذا المجال، لافتا إلى أن نضوج ثقافة الجودة يتطلب مزيدًا من الوقت والتجارب المستمرة لترسيخها بشكل كامل داخل منظومة الرعاية الصحية.

جدير بالذكر أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير فريق مؤهل ومدرب دولياً على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية للمنشأة للتأكد التام من التوافق مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا (الاسكوا)، وهو أساس عمل مراجعي الهيئة الذين تخضع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة والحيادية وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.