قرّرت دائرة الاتهام التاسعة لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في قضيتين مرفوعتين ضدّ رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى تاريخ 31 جويلية مع رفض الإفراج عنها، بعد تقدم هيئة الدّفاع بمطلب في الإفراج الوجوبي وفق ما أفاد به المحامي نافع العريبي.

يشار إلى أنّ القضية الأولى راجعة من محكمة التعقيب وهي المعروفة إعلاميا بقضية 'مكتب الضبط برئاسة الجمهورية' ، حيث تقرر رفض الإفراج عن عبير موسي وتأخير النظر في القضية إلى جلسة 31 جويلية الحالي، فيما تعلقت القضية الثانية بشكاية رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر من أجل تهم تتعلق باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج أخبار زائفة بهدف الإضرار بالأمن العام ، وقد تقرر إحالتُها على الدائرة الجنائية.