قال رئيس مجلس الجهات والأقاليم عماد الدربالي، اليوم الأربعاء، إن مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2026 يكتسي أهمية خاصة لكونه يحتوي البرامج والمشاريع المضمنة بمخطط التنمية 2026-2030، مبينا أن توجهات مشروع قانون المالية تؤكّد 'الحرص على وضع المواطن في قلب العملية التنموية، وجعل حاجاته وتطلعاته محور كلّ التوجهات والسياسات العمومية'.

وأضاف الدربالي، في كلمته في افتتاح الجلسة العامة المشتركة مع مجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، أن مناقشة مشروع قانون المالية يأتي في ظرف وطني دقيق يتطلّب وضوح الرؤية وثبات المواقف وتسريع نسق العمل لتحقيق تطلعات الشعب التونسي إلى التنمية والعدالة الاجتماعية.

واعتبر أن 'قانون المالية تعبير عن توجهات الدولة وأولويات المرحلة، ومحطة أساسية في مسار الإصلاح الوطني وبناء الدولة الاجتماعية الديمقراطية، وترسيخ مبدأ السيادة الوطنية كأحد أعمدة الجمهورية الجديدة'.

وتابع قوله إن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتطلع إلى المساهمة في إرساء سياسة مالية واقتصادية تُعيد الاعتبار للمناطق المهمّشة، وتمنح الأولوية للمشاريع المنتجة للثروة، وتدعم الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات العمومية في كلّ الجهات.

وعرج الدربالي على الإجراءات الرئاسية في المجال الاجتماعي، قائلا إنها 'تمثل ترجمة لإرادة سياسية في إعادة بناء الدولة على أُسُسٍ أخلاقية وإنسانية تقوم على حماية كرامة المواطن وتقدير قيمة العمل وضمان العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة والفرص'.

وقال 'إن الدولة الاجتماعية التي نصبو إليها هي دولة الشغل والكرامة، دولة الصحة والتعليم والنقل والخدمات العمومية الراقية، ودولة الإدارة العصرية التي تقدر كفاءة أبنائها'، معتبرا أنه آن الأوان للانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لهذا المشروع الوطني.

واعتبر أن 'غياب القرار الوطني الحرّ كان سببا رئيسيا في اختلال المعادلة التنموية لعقود'، قائلا إن 'تونس استعادت اليوم حرية القرار الوطني .. وأصبح لزاماً بناء رؤية مستقبلية انطلاقاً من مقدَّراتها ومواردها الذاتية'.

وأوضح أن 'الطريق لبلوغ الأهداف المشتركة يقتضي التصدّي بحزم لكلّ محاولات التشكيك والتحريض التي تسعى إلى ضرب الثقة في الدولة ومؤسساتها وأن الردّ الأمثل على كلّ محاولات الإرباك هو بالمزيد من العمل الجادّ والإنجاز الملموس'.