قبل أن يتغير الشرق الأوسط بعد مبادرة ترامب، يجب على دولة إسرائيل إعادة تعريف مفهومها الأمني ​​بما يضمن حقوقها التاريخية، واحتياجاتها الوجودية، والاستجابة اللازمة للتهديدات المتغيرة. ولتحقيق ذلك، يجب عليها أيضاً أن تأخذ زمام المبادرة السياسية بشأن القضية الفلسطينية، في إطار خطة ترامب. إذا لم نفعل ذلك، فسنجد أنفسنا أمام ضغوط دولية غير مسبوقة لإقامة دولة فلسطينية، مما سيشكل تهديدًا وجوديًا لدولة إسرائيل.

لقد نبع فشل 7 أكتوبر من جملة أمور، من أخطاء تاريخية في مفهوم دولة إسرائيل الأمني، وبالتالي يتطلب منا إجراء تغييرات جوهرية فيه. لا مزيد من احتواء الصراع وإدارته على نار هادئة. لا مزيد من جيش صغير وذكي أو اعتماد أعمى على التحذير من الحرب، وعلى التكنولوجيا كمكون حصري تقريبًا.

يجب أن يعتمد مفهوم الأمن الجديد مبادئ المبادرة والتنفيذ كجزء أساسي من التعامل مع التهديدات متعددة القطاعات الموجهة ضد إسرائيل. هذا التغيير يحدث أمام أعيننا. لقد رأينا ذلك في مبادرة الاستيلاء على الأراضي الخاضعة للسيطرة في سوريا، وفي الهجوم على قادة حماس وحزب الله، وخاصةً في الهجوم على إيران، رغم المخاطر التي ينطوي عليها ذلك. ومع ذلك، لا يمكن لأمن إسرائيل أن يعتمد على قوتها العسكرية وحدها. بل يتطلب الأمر أيضاً مبادرة سياسية ترتكز على حقنا في وطن قومي للشعب اليهودي على أرضه، وتضمن احتياجاتنا الأمنية.

إذا لم نتصرف بهذه الطريقة، فستجد إسرائيل نفسها مضطرة لصدّ محاولات فرض مبادرات عربية أو أوروبية أو أمريكية علينا، والتي يرتكز معظمها على الرواية المألوفة وغير القابلة للتطبيق “دولتان لشعبين”. لذلك، نؤكد على ضرورة تبني نهج استباقي في المجال السياسي أيضاً.

منذ نهاية حرب الأيام الستة والاستيلاء على أراضي “يهودا والسامرة” وغزة التي كانت تحت سيطرة الأردن ومصر، امتنعت إسرائيل عن اتخاذ قرار واضح بشأن وضع هذه المناطق من البلاد ووضع سكانها المحليين. في غياب فكرة تأسيسية إسرائيلية واضحة، تستند إلى حقنا القومي التاريخي (وأيضاً من حيث القانون الدولي)، تبنى معظم المجتمع الدولي الرواية الفلسطينية، التي تعتبرنا محتلين وتعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة ضمن حدود الرابع من حزيران 1967.

خلال هذه الفترة، بُذلت جهود عديدة للتوصل إلى اتفاقيات سلام لإنهاء الصراع. استندت المقترحات المختلفة إلى حد كبير على المنطق نفسه – تنازل إسرائيل عن معظم أراضي “يهودا والسامرة” وإقامة دولة فلسطينية على هذه الأراضي، مقابل استعداد الفلسطينيين لوقف الكفاح المسلح والاعتراف بإسرائيل. كان من المفترض أن يؤدي حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي العربي وتحقيق التطبيع بين إسرائيل وجميع الدول العربية. إلا أن منطق اتفاقيات أوسلو كان أساس فشلها. لم يُناسب الحل الذي اقترحته أيًا من الجانبين. لا يمكن لإسرائيل أن تعيش بأمان كشريط ساحلي ضيق إلى جانب دولة فلسطينية معادية تقع على جبال “يهودا والسامرة”. من جانبهم، أوضح الفلسطينيون من خلال أفعالهم أنهم لا يريدون إقامة دولة إلى جانب دولة إسرائيل، بل دولة تُبنى على أنقاضها من النهر إلى البحر.

وقد رفض الفلسطينيون جميع المبادرات والمؤتمرات التي عُقدت بين الطرفين، بل حتى استعداد رئيسي الوزراء الإسرائيليين أولمرت وباراك لقبول معظم مطالبهم. وتواصل حماس والسلطة الفلسطينية تثقيف الإرهاب وكراهية إسرائيل، وتعزيز الخطاب المعادي للسامية الذي يظهر في فنهم، بل وحتى في الكفاح المسلح.

كانت اتفاقيات إبراهيم أول محاولة إسرائيلية أمريكية للالتفاف على العقدة شبه المستعصية بين القضية الفلسطينية والتطبيع مع الدول العربية. إلا أن هذه الخطوة التاريخية تركت مجددًا محور القضية الفلسطينية الشائك دون حل، حيث وضع هجوم حماس في 7 أكتوبر استمرار التطبيع مع العالم العربي والإسلامي في خطر ملموس.

تحدد خطة السلام الحالية للرئيس ترامب هدفًا طموحًا لتغيير وجه العالم عمومًا والشرق الأوسط خصوصًا. في السياق الفلسطيني، تتضمن الخطة إعلان نوايا عام قابل للتأويل. في الأيام الأخيرة، تناول جاريد كوشنر هذه القضية، مشيرًا إلى أن تعريف “الدولة” بحد ذاته يتغير في نظر مختلف الأطراف، وأن الهدف الرئيسي هو إنشاء آلية مستقرة تسمح للأطراف بالعيش جنبًا إلى جنب. هذا هو الوقت المناسب لإسرائيل. إن وجود إدارة أمريكية متعاطفة مع دولة إسرائيل يسمح بالتفكير المتجدد والإبداعي في الحلول الممكنة للقضية الفلسطينية، حلول تبحث المشكلة بطرق مختلفة عن نموذج حل الدولتين، الذي يُهدد وجود إسرائيل.

من الحكم المركزي إلى الحكم العشائري

كشفت الحرب في غزة عن قسوة حركة حماس، ليس فقط تجاه إسرائيل، بل أيضاً تجاه خصومها المحليين. منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بدأت حماس حملة تطهير ضد العشائر والقيادات الغزية التي سئمت حكمها. أبرزهم وأشهرهم أبو شباب، ولكنه ليس الوحيد بأي حال من الأحوال. هذا الصراع الداخلي هو غيض من فيض الصراع المتجذر في المجتمع الفلسطيني بين السردية الوطنية، التي تُروّج لها السلطة الفلسطينية وحماس، والبنية الاجتماعية التقليدية للمجتمع الفلسطيني، المبنية إلى حد كبير على العشائر والقبائل. ما دامت الفصائل المعترف بها تُهيمن على المجتمع الفلسطيني وتُروّج للرواية الوطنية، التي تقوم في معظمها على الدعوة لتدمير إسرائيل، فلا سبيل للحفاظ على الروح الحقيقية لخطة ترامب، التي تتطلب نزع التطرف، والتعايش، والازدهار الاقتصادي، والتعاون الإقليمي.

ولإتاحة الفرصة لتحقيق مبادئ الخطة، التي تسعى إلى السماح لإسرائيل بالعيش بأمن وللفلسطينيين بالعيش بكرامة في ظل حكومة مستقلة، تحتاج إسرائيل إلى الترويج لمبادرتها السياسية الخاصة. ستسمح هذه المبادرة بمنح الحكم الذاتي للحكم المحلي، بناءً على التركيبة العشائرية للمجتمع الفلسطيني. وقد طُرحت هذه الفكرة في عدة صيغ، بما في ذلك في خطة الإمارات للدكتور مردخاي كيدار، الذي اقترح إنشاء سبع دول-مدن على أساس مناطق السلطة الفلسطينية.

هذا ليس مجرد تفكير تمن. لهذه الفكرة مؤيدون أيضاً في الجانب الفلسطيني. فقد نُشرت مؤخرًا مبادرة من عشائر الخليل بقيادة الشيخ الجعبري لفك الارتباط مع السلطة الفلسطينية. في رسالة بعث بها إلى الوزير بركات، أعلن الشيخ الجعبري استعداده للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والعيش معها بسلام وتعايش. على إسرائيل أن تروج لهذه الفكرة، التي لها تأثير دومينو، وأن تدعم القادة المحليين الذين يتبنونها.

سواءً تم تبني هذه المبادرة أو نسخة مماثلة منها، فإنها ستشكل بديلاً عن فكرة “دولتين لشعبين” البالية وغير القابلة للتطبيق. إن طرح المبادرة سيسمح لإسرائيل بأن تكون الطرف المبادر في حل الصراع، الطرف الذي يقدم أفكارًا إبداعية تتوافق مع مبادرة ترامب، وسيتيح مخرجًا من مأزق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الدامي منذ عقود.

داني فان بيران وأمير أفيفي

يديعوت أحرونوت 24/10/2025