البرغوثي: قرار الاحتلال بمنع (37) منظمة إنسانية من العمل يستهدف تدمير مقومات حياة الفلسطينيين #عاجل

خاص – قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع 37 منظمة إنسانية دولية من العمل في قطاع غزة والضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار الحصار المفروض على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتصاعد الهجوم على المؤسسات الأهلية الفلسطينية، يشكل جزءًا من هجوم فاشي متكامل يستهدف ضرب مقومات الحياة الأساسية للشعب الفلسطيني وإنهاء دوره الإنساني والمجتمعي.

وأضاف البرغوثي في تصريح وصل الاردن24 أن هذا القرار يمثل خرقًا جديدًا وصريحًا للأعراف والمواثيق الدولية، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية المدنيين وضمان حرية عمل المنظمات الإنسانية في مناطق النزاع، مؤكدًا أن منع هذه المؤسسات من أداء دورها الإغاثي والطبي والإنساني يفاقم الكارثة الإنسانية، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية المتدهورة التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال لم تكن لتصل إلى هذا المستوى من الوقاحة في تحدي القانون الدولي والمؤسسات الأممية، لولا تقاعس الحكومات الغربية عن تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وعدم دفاعها ليس فقط عن القانون الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة، بل حتى عن مؤسسات دولها العاملة في المجال الإنساني، الأمر الذي شجع الاحتلال على الاستمرار في سياساته القمعية دون أي مساءلة أو عقاب.

وأوضح البرغوثي أن الحصار المتواصل على الأونروا واستهداف المؤسسات الأهلية الفلسطينية يأتيان ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تجفيف مصادر الدعم الإنساني، وخنق المجتمع الفلسطيني، وفرض واقع إنساني كارثي يُستخدم كأداة ضغط سياسية، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والمبادئ التي قام عليها النظام الدولي المعاصر.

ودعا البرغوثي المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات، وتوفير الحماية للمنظمات الإنسانية والعاملين فيها، وضمان استمرار تقديم المساعدات دون قيود أو ابتزاز سياسي، مؤكدًا أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يمثل شراكة غير مباشرة في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وختم بالتحذير من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية، ويقوض أي فرص حقيقية لتحقيق العدالة أو الوصول إلى سلام عادل وشامل قائم على احترام القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.