أصدرت محكمة أردنية، ظهر الأحد، أحكاماً بحق سبعة من قيادات جمعية الإخوان المسلمين المحظورة في قضية جمع التبرعات وغسل الأموال، في تطور يعيد فتح التساؤلات بشأن مستقبل ملف الجماعة في الأردن، وسط استمرار الجدل بين الأبعاد القانونية والسياسية للقضية.

وقضت المحكمة بحبس المراقب العام السابق للجماعة، مراد العضايلة، والقيادي طارق الرقب ستة أشهر، بعد إدانتهما بجنحة جمع التبرعات بصورة غير مشروعة، فيما برأت العضايلة من تهمة مخالفة قانون غسل الأموال.

كما حكمت بالسجن ثلاث سنوات على خمسة آخرين، بينهم أحمد الزرقان، المسؤول عن الملف المالي وأحد أبرز قيادات جناح الصقور، إلى جانب عارف حمدان وإبراهيم حجازي ومحمد عليان وعمر ياسين، بعد إدانتهم بمخالفة قانون غسل الأموال وجمع التبرعات بصورة غير مشروعة.

وتتمحور القضية حول تبرعات قال الإسلاميون إنها جُمعت لدعم أهالي قطاع غزة.

بينما قالت النيابة إن عمليات جمع الأموال والتعامل معها شابتها مخالفات قانونية، وإن بعض الأموال لم تخضع لإجراءات تتسم بالشفافية المطلوبة.

وفي حين يؤكد الإسلاميون أن القضية ترتبط بمواقف الجماعة من القضية الفلسطينية ودعم المقاومة، تعاملت السلطات القضائية معها بوصفها قضية تتعلق بمخالفات مالية وقانونية.

والأحكام الصادرة قابلة للاستئناف خلال شهر، ما يعني أن المسار القضائي لم يُحسم نهائياً بعد.

ورغم إغلاق هذه المرحلة من القضية، فإن تداعياتها قد تتجاوز المحكوم عليهم، في ظل حظر جمعية الإخوان المسلمين، واستمرار التساؤلات بشأن مستقبل الجماعة والعمل المرتبط بها في الأردن.