أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت دعمًا عسكريًا خارجيًا داخل ميناء المكلا، في إطار عملياتها الرامية لحماية المدنيين والحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت.

وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي،إنه تم دخول سفينتين قادمتين من ميناء (الفجيرة) إلى ميناء (المكلا) يومي السبت والأحد الموافق (27 -28 ديسمبر 2025م) دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع؛ مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) لعام (2015م).

وكان التحالف قد دعا، في وقت سابق اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي حرصًا على سلامتهم، وبالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء. وشدد التحالف على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون الكامل لضمان حماية الأرواح والممتلكات.

وأوضح التحالف أن قرار الإخلاء يهدف إلى تفادي أي مخاطر محتملة على المدنيين، في ظل التحركات العسكرية القائمة، مؤكدًا أن أمن السكان يمثل أولوية قصوى في جميع عملياته.

وتأتي هذه الإجراءات استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، لاتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين في حضرموت، على خلفية الانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي تعرضوا لها من قبل عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشار اللواء المالكي إلى أن التحالف، ضمن جهوده المشتركة والمستمرة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، يعمل على خفض التصعيد، وضمان خروج قوات الانتقالي من المواقع العسكرية، وتسليم المعسكرات لقوات “درع الوطن”، وتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها ومسؤولياتها الأمنية والخدمية.

وأكد أن أي تحركات عسكرية تتعارض مع هذه الجهود ستُواجه بشكل مباشر وفي حينه، بما يضمن حماية المدنيين وإنجاح المساعي السعودية الإماراتية الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار.

وجدد المتحدث الرسمي التأكيد على الموقف الثابت لتحالف دعم الشرعية في مساندة الحكومة اليمنية الشرعية، داعيًا جميع الأطراف إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية، وضبط النفس، والتجاوب مع الحلول السلمية حفاظًا على أمن اليمن واستقراره.