يستعد مجلس النواب في دورته الحالية لبدء مرحلة حاسمة تتعلق بتشكيل اللجان الدائمة التي يبلغ عددها عشرين لجنة متخصصة. وتأتي هذه الخطوة في اطار ممارسة المجلس لمهامه التشريعية والرقابية وفق احكام النظام الداخلي الذي يحدد بدقة مسارات العمل البرلماني. وتعتمد عملية التشكيل في جوهرها على مبدأ التوافق بين الكتل النيابية بما يضمن تحقيق تمثيل نسبي عادل يعكس تنوع الاراء تحت القبة. ويشكل هذا المسار ركيزة اساسية لضمان فعالية اللجان في دراسة الملفات الوطنية المحالة اليها قبل عرضها للمناقشة العامة. واكدت المصادر البرلمانية ان النظام الداخلي يفتح الباب امام خيار الاقتراع السري في حال فشلت مساعي التوافق بين الكتل خلال الفترة الزمنية المحددة. واضافت ان هذه الالية تضمن نزاهة الاختيار وتمنح النواب حقهم في ترشيح انفسهم لعضوية اللجان التي تتناسب مع خبراتهم وتخصصاتهم المهنية. وبينت ان اللجان تلعب دور المطبخ الحقيقي لمجلس النواب حيث يتم فحص مشروعات القوانين وتقديم التوصيات والتقارير التي تبنى عليها قرارات المجلس النهائية.وكشفت اللوائح الداخلية عن ان المدة الزمنية المتاحة امام الكتل للوصول الى توافق حول توزيع المقاعد هي اربعة عشر يوما من تاريخ بدء الدورة العادية. واوضحت ان عضوية اللجنة الواحدة تتراوح ما بين خمسة اعضاء كحد ادنى واحد عشر عضوا كحد اقصى. وشددت على عدم جواز الجمع بين عضوية المكتب الدائم وعضوية اللجان الدائمة لضمان توزيع الادوار والمسؤوليات بشكل متوازن داخل المؤسسة التشريعية.خارطة عمل اللجان النيابية واختصاصاتهاوتتنوع مهام اللجان الدائمة لتغطي كافة القطاعات الحيوية في الدولة بدءا من اللجنة القانونية والمالية وصولا الى لجان الصحة والتربية والطاقة والشباب. واوضحت ان كل لجنة تختص بدراسة التشريعات ذات الصلة باختصاصها النوعي مما يساهم في تجويد القوانين قبل اقرارها. وبينت ان لجان الاقتصاد والاستثمار والطاقة والخدمات العامة تعد من ابرز اللجان التي يترقب الشارع نتائج اعمالها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.واضافت ان اللجان القطاعية الاخرى مثل لجنة الحريات العامة والمرأة والريف والبادية وفلسطين تضطلع بدور فاعل في معالجة القضايا الاجتماعية والسياسية والحقوقية. واكدت ان اختيار رؤساء اللجان ومقرريها سيتم بعد الاستقرار على تشكيل العضوية بشكل نهائي. واشارت الى ان الدورة الحالية تشهد حراكا مكثفا بين الكتل النيابية لضمان توزيع عادل للمواقع القيادية داخل هذه اللجان. وبينت ان فقدان اي لجنة للحد الادنى من اعضائها يؤدي الى اعتبارها منحلة حكما مما يستوجب اعادة تشكيلها وفق الاصول القانونية المتبعة. واوضحت ان هذا الاجراء يهدف الى الحفاظ على استمرارية العمل البرلماني وفعالية اللجان في انجاز مهامها الموكلة اليها. وشددت على ان المجلس يتطلع الى دورة مثمرة تساهم في تقديم حلول عملية للملفات التي تحظى باهتمام المواطنين وتلامس احتياجاتهم اليومية.