عقدت اليوم الجمعية العمومية العادية وغير العادية للصناديق الخاصة للعاملين بشركة السكر والصناعات التكاملية ، وذلك بالمركز الترفيهي التابع للشركة في مدينة الحوامدية.

جاء الاجتماع برئاسة الكيميائي صلاح فتحي محمد، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي استهل كلمته بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية ومندوبي الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدًا على أهمية الاجتماع في تعزيز الاستقرار المالي للصناديق الخاصة ودعم العاملين.

مناقشة جدول الأعمال والتقارير المالية

شهد الاجتماع استعراضًا لجدول الأعمال، حيث تمت مناقشة التقرير المالي السنوي للجمعية، وعرض الميزانية التقديرية للعام المالي القادم وإقرارها، في إطار السعي نحو تعزيز الاستدامة المالية وضمان تحقيق الاستفادة القصوى للعاملين بالشركة.

وأكد الكيميائي صلاح فتحي محمد خلال الاجتماع حرص إدارة الشركة على تعزيز كفاءة الصناديق الخاصة، بما يحقق الاستقرار المالي للعاملين وضمان تقديم خدمات مالية واجتماعية متميزة. كما أشاد بجهود أعضاء الجمعية في تحقيق الشفافية والإدارة الرشيدة للموارد المالية.

ختام الاجتماع

في ختام الاجتماع، وجه العضو المنتدب الشكر والتقدير لجميع الحضور، متمنيًا للجميع المزيد من النجاحات والتوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة للصناديق الخاصة، ومؤكدًا على أهمية الاستمرار في تطوير الأداء المالي والإداري بما يخدم مصالح العاملين بالشركة.

نحو مستقبل مالي مستدام

يعد هذا الاجتماع خطوة هامة في مسيرة تطوير إدارة الصناديق الخاصة بشركة السكر، حيث يعكس التزام الشركة بتحقيق الحوكمة المالية وتعزيز دور الصناديق في دعم العاملين، وذلك في إطار خطة الشركة لتحقيق المزيد من الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.

ومن جهة أخرى تستعد الشركة من خلال مصنع أبو قرقاص للسكر في محافظة المنيا لإجراء عمليات صيانة وتعديل على خطوط الإنتاج لتتناسب مع استخراج السكر من محصول البنجر، استعدادًا للموسم المقبل الذي يبدأ في مارس 2025.

يأتي هذا في وقت كانت قد أعلنت فيه وزارة التموين عن استكمال المصنع لعملية استلام كميات القصب المستهدفة للموسم الحالي، وإنتاج السكر وفقًا للخطة المحددة، بعد توقفه في العام الماضي.

وكشفت وزارة التموين، عن إستلامها يقرب من 750 ألف طن من القصب حتى الآن، تم توريدها إلى 7 مصانع بتكلفة تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه، في حين يبدأ مصنع دشنا في استقبال المحصول مع بداية الشهر المقبل.

وتستهدف الوزارة شراء نحو 6 ملايين طن من القصب، مع إنتاج نحو 650 ألف طن من السكر خلال الموسم الجديد.

وأشارت مصادر إلى أن مصنع أبو قرقاص، استقبل نحو 27 ألف طن من القصب فقط خلال موسم 2025 وإنتاج نحو 1550 طن من السكر بتكلفة تقديرية بلغت 45 ألف جنيه.

وأرجعت المصادر، توقف المصنع بعد 15 يومًا فقط من بدء الموسم إلى عدم توريد الكميات المتفق عليها من المحصول، ما أثر على قدرته الإنتاجية وتسبب في توقف خطوط الإنتاج وتعطل عمليات التصنيع.

تجدر الإشارة إلى أن مصنع أبو قرقاص شهد استثمارات ضخمة لتطويره وتشغيله، حيث كان من المتوقع أن يسهم بشكل كبير في دعم إنتاج السكر المحلي.

و قبل توقف المصنع عن إنتاج السكر من القصب، بلغ إجمالي كميات القصب المستلمة من المزارعين في موسم 2023 حوالي 150 ألف طن، تم إنتاج نحو 15 ألف طن من السكر.

وقد شهدت محافظة المنيا تراجعًا ملحوظًا في كميات التوريد، حيث اتجه معظم المزارعين إلى توجيه إنتاجهم إلى العصارات ومصانع العسل. وتحتوي المحافظة على نحو 129 عصارة مرخصة، إلا أن عدد العصارات الفعالة لا يتجاوز اثنتين فقط.

وحددت الحكومة الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025، عند 2500 جنيه للقصب و2400 جنيه للبنجر، لتشجيع المزارعين علي زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وزيادة المساحة المزروعة.

وحددت الحكومة سعر توريد طن قصب السكر بمبلغ 2500 جنيه لموسم 2025 بزيادة 500 جنيه عن موسم 2024، وسعر توريد طن بنجر السكر بـ 2400 جنيه بزيادة 500 جنيه أيضًا.

ويبلغ معدل استهلاك مصر من السكر نحو 3.2 مليون طن سنويًا، ويصل إنتاجها نحو 2.8 مليون طن، وتستورد نحو 400 ألف طن من أسواق خارجية بالتعاون مع القطاع الخاص لتأمين الاستهلاك

يعد مصنع أبو قرقاص من أقدم مصانع السكر في مصر والشرق الأوسط، ويضم نحو 1800 عامل، بالإضافة إلى العاملين غير المباشرين مثل السائقين والموردين. ومنذ الموسم الماضي، تم تحويل المصنع لاستقبال محصول البنجر لضمان استمرارية العمل، مع استهداف استلام نحو مليون طن بنجر لإنتاج نحو 140 ألف طن سكر خلال الموسم الحالي الذي يمتد حتى أغسطس المقبل.

وقامت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين بتغيير مقدمة المصنع لاستخلاص السكر من البنجر بدلا من قصب السكر فقط وذلك منذ عام 1998.

وأضافت الشركة، 5 مراحل جديدة لاستخلاص السكر من البنجر، بتكلفة 20 مليون جنيه، بما يتماشى مع احتياجات الأسواق المحلية والتصديرية.

تتواصل الجهود المكثفة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، ومن بينها السكر، حيث يعتبر من المنتجات الاستراتيجية المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي في مصر.