لضمان الالتزام بحظر صيد الناجل والربيان وحماية البيئة البحرية

كثّفت مكاتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة في محافظتي القنفذة وجدة، ممثلةً في وحدات الثروة السمكية، جولاتها الرقابية والتفتيشية على سواحل ومرافئ المحافظتين، وذلك ضمن الحملات المستمرة لمتابعة تطبيق قرارات حظر صيد أسماك الناجل والربيان، والتقيد بالأنظمة واللوائح المنظمة للصيد البحري، ويشمل ذلك منع استخدام أدوات الصيد المخالفة.

وتهدف هذه الجولات إلى تعزيز استدامة الموارد البحرية في سواحل البحر الأحمر، من خلال مراقبة أنشطة الصيد وضبط المخالفات المرتبطة بالفترات الزمنية المحظورة أو باستخدام أدوات غير نظامية، التي تشمل الشباك المصنوعة من النايلون أحادي الخيط (المونوفيلامنت)، وشباك الجر القاعي (الكنة) في المناطق المحظورة، إلى جانب الصيد باستخدام السموم أو المتفجرات، ومعدات الصيد غير المرخصة أو المخالفة للمقاسات المعتمدة، وكذلك المصائد الموضوعة في أماكن محظورة أو المخالفة للضوابط البيئية.

ففي محافظة القنفذة، نفذ مكتب الوزارة ممثلاً بوحدة الثروة السمكية، سلسلة من الجولات التفتيشية المكثفة على مختلف سواحل ومرافئ المحافظة، لرصد مدى الالتزام بحظر صيد أسماك الناجل والربيان، مما يسهم في الحفاظ على البيئة البحرية ومكوناتها الطبيعية.

وأوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة القنفذة، حسن بن إبراهيم المعيدي، أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الوزارة على حماية البيئة البحرية والثروات الطبيعية، مشيراً إلى أن الأدوات المحظورة تُعد من أبرز المهددات للنظم البيئية البحرية، لما تسببه من أضرار بالغة للشعاب المرجانية ومناطق تكاثر الأسماك والربيان.

وأكد أن الفرق الرقابية ستواصل جهودها الميدانية خلال الفترة القادمة لضبط أي مخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية البيئة البحرية وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للبيئة.

وفي السياق ذاته، واصل مكتب الوزارة بمحافظة جدة، ممثلاً بوحدة الثروة السمكية، جهوده التفتيشية على سواحل ومرافئ المحافظة، ضمن نفس الحملة، حيث كثف جولاته الرقابية لضمان التقيد بحظر صيد الناجل والربيان، ورصد المخالفات المتعلقة بالفترات المحظورة أو أدوات الصيد غير النظامية.

وأكد مدير مكتب الوزارة بمحافظة جدة، المهندس أحمد بن عبدالله القرني، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجهات الوزارة لحماية البيئة البحرية والثروات الطبيعية، مشيراً إلى أن الأدوات المحظورة تُشكّل تهديداً مباشراً للنظم البيئية البحرية، لما تسببه من تدهور للشعاب المرجانية ومناطق التكاثر البحري.

وشدد القرني على أن الفرق الرقابية ستواصل تنفيذ مهامها الميدانية خلال الفترة المقبلة لضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة المعتمدة بحقهم، بما يحقق حماية البيئة البحرية ويعزز استدامة مواردها.